تأکید وزیر دارایی ژاپن بر کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

تأکید وزیر دارایی ژاپن بر کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

به گزارش مالی3، وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، اعلام کرد دولت این کشور همچنان امیدوار است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ حتی با وجود اینکه بودجه اضافی برای پشتیبانی از بسته اقتصادی جدید تخصیص یافته است. به گفته او، یکی از اهداف اصلی این است که نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی پس از اجرای این بودجه تکمیلی، اندکی کمتر از سال گذشته باشد.

دولت ژاپن هدف‌گذاری خود را بر دستیابی به افزایش پایدار قیمت‌ها و رشد دستمزدها متمرکز کرده و بانک مرکزی ژاپن نیز این سیاست را کاملاً حمایت می‌کند. کاتایاما تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی باید همکاری نزدیک خود را همچنان ادامه دهند تا روند مقابله با تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار حفظ شود.

یکی از محورهای مهم این سیاست‌ها، حفظ اعتماد بازار به وضعیت مالی ژاپن است. به گفته وزیر دارایی، اجرای یک برنامه مدیریت بدهی دقیق و منسجم، برای جلوگیری از تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری است. بازار مالی ژاپن در واکنش به عوامل گوناگونی از جمله تحولات داخلی، وضعیت قیمت‌ها، سیاست‌های پولی و تغییرات بازارهای جهانی نوسان می‌کند و این موضوع نقش مهمی در جهت‌دهی سیاست‌های اقتصادی دولت دارد.

او افزود مجموعه اقداماتی که در ماه‌های اخیر از سوی دولت و بانک مرکزی ژاپن انجام شده، با هدف تقویت ثبات اقتصادی و مالی کشور بوده و داده‌های اخیر بازار نشان می‌دهد مسیر سیاست‌گذاری فعلی در جهت درستی قرار گرفته است. با وجود تخصیص بودجه محرک، ژاپن همچنان به دنبال کاهش نسبت بدهی عمومی و اجرای مدیریت ساختاری بدهی است تا اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حفظ شود.

بازار نیز به این تحولات واکنش نشان داده است. هم‌زمان با انتشار این اظهارات، نوساناتی در قیمت‌ها و حجم معاملات مشاهده شد؛ نوساناتی که معمولاً تحت‌تأثیر اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و شرایط جهانی رخ می‌دهد و بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.

در زمان نگارش این گزارش، جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن با کاهش ۰.۰۸ درصدی در سطح ۱۵۷.۴۵ ین معامله شد؛ تحولی که تحلیلگران آن را نتیجه ارزیابی بازار از سیاست‌های مالی جدید ژاپن می‌دانند.