برگزاری میزگرد مهم SEC درباره نظارت مالی و حفظ حریم خصوصی در دسامبر
به گزارش مالی3، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام کرده است که در ماه دسامبر یک میزگرد تخصصی با محوریت «حفظ حریم خصوصی» و «نظارت مالی در صنعت ارزهای دیجیتال» برگزار خواهد کرد. این نشست که برای تاریخ ۱۵ دسامبر برنامه‌ریزی شده، قرار است مدیران برجسته صنعت کریپتو و مقامات ارشد SEC را گرد هم آورد تا درباره چالش‌های روزافزون مربوط به حریم خصوصی و الزامات نظارتی گفت‌وگو کنند.
اگرچه این میزگرد تصمیم‌گیری رسمی درباره سیاست‌ها را شامل نمی‌شود، اما به عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای تبادل نظر میان نهادهای نظارتی و فعالان صنعت ارزهای دیجیتال ارزیابی می‌شود. این رویداد در شرایطی برگزار می‌شود که طی ماه‌های اخیر فشارهای نظارتی و پرونده‌های حقوقی مرتبط با ابزارهای حفظ حریم خصوصی در حوزه کریپتو شدت گرفته است.
افزایش نگرانی‌ها پس از پرونده‌های اخیر در حوزه حریم خصوصی
موضوع حفظ حریم خصوصی پس از صدور حکم مجرمیت برای رومن استورم، توسعه‌دهنده Tornado Cash در ماه ژوئن، و نیز محکومیت توسعه‌دهنده کیف پول Samourai در ماه نوامبر، دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. در نتیجه این تحولات، توکن‌های مرتبط با حریم خصوصی مانند Zcash طی دو ماه اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
نائومی براکول، مؤسس مؤسسه لودلو و از فعالان حوزه آزادی دیجیتال، هشدار داد که «اقتدارگرایی زمانی رشد می‌کند که مردم از حق حریم خصوصی محروم شوند.» او تأکید کرد که مخالفت برخی مقامات با ابزارهای حفظ حریم خصوصی می‌تواند نشانه خطرناکی برای آینده آزادی‌های فردی باشد.
نگرانی جامعه کریپتو نسبت به پیامدهای حقوقی
کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند که روندهای اخیر در دادگاه‌ها، از جمله محکومیت توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای متن‌باز، می‌تواند تهدیدی جدی برای فناوری‌های مرتبط با حریم خصوصی در آمریکا باشد. فعالان صنعت معتقدند که پیگرد قضایی توسعه‌دهندگان ابزارهای حریم خصوصی، تبعات گسترده‌ای برای نوآوری در این بخش خواهد داشت.
لولا لیتز، روزنامه‌نگار و حامی آزادی در حوزه کریپتو، با مقایسه پرونده Samourai Wallet با اتهاماتی که علیه شرکت‌های خودروسازی مطرح می‌شود، گفت: «نمی‌توان سازندگان ابزارها را مسئول کارهایی دانست که مجرمان با آن‌ها انجام می‌دهند.» او تأکید کرد که مسئولیت استفاده نادرست از فناوری باید از توسعه‌دهندگان مستقل باشد.
واکنش وزارت دادگستری به انتقادها
در واکنشی به نگرانی‌های فزاینده، ماتیو گالئوتی، معاون دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا، اعلام کرده است که صرف نوشتن کد یا توسعه نرم‌افزار متن‌باز، بدون قصد مجرمانه، نباید جرم تلقی شود. او افزود: «وزارت دادگستری از کیفرخواست‌ها به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری استفاده نخواهد کرد.»
این اظهارنظر که در ماه آگوست مطرح شد، تلاش دارد اطمینان دهد که پیگرد قانونی صرفاً شامل کسانی می‌شود که از نرم‌افزارها به‌طور عمدی برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند، نه توسعه‌دهندگان بدون قصد سوء.
نظرات کاربران