هشدار اقتصاددانان: رکود آلمان ادامه‌دار خواهد بود
به گزارش مالی3، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار فدرال آلمان (Destatis) نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در فصل سوم سال دچار رکود شده است. علت اصلی این عقب‌گرد اقتصادی، کاهش صادرات و رشد ضعیف بخش سرمایه‌گذاری عنوان شده است.
بر اساس گزارش Destatis، تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل سوم ۰.۲ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که پس از عملکرد بدون تغییر در فصل دوم، نشان‌دهنده فشارهای بیشتر بر اقتصاد این کشور است.
روث برند، رئیس اداره آمار آلمان، اعلام کرد که افت صادرات مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی بوده و با وجود رشد محدود سرمایه‌گذاری، این ارقام نتوانستند کاهش تجارت خارجی را جبران کنند.
بررسی هزینه‌های داخلی نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره ۰.۳ درصد افزایش داشته است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات شامل ماشین‌آلات، ابزار و وسایل نقلیه ۱.۱ درصد رشد کرده، اما سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌سازی ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
در حالی که مخارج مصرفی دولت ۰.۸ درصد افزایش داشته، مصرف خصوصی طی این فصل ۰.۳ درصد کاهش ثبت کرد؛ روندی که از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ آغاز شده و تحت تأثیر کاهش هزینه‌های خانوار در رستوران‌ها و خدمات اقامتی قرار دارد.
صادرات کالا و خدمات نیز نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد کاهش یافته، در حالی که واردات بدون تغییر مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که تجارت خارجی در فصل سوم نقشی در تحریک رشد اقتصادی نداشته و حتی فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.
کارستن برزسکی، اقتصاددان بانک ING، با اشاره به رکود حاصل از ضعف تقاضا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، هشدار داد که وضعیت اقتصاد آلمان بدون محرک‌های مالی جدی تغییر نخواهد کرد. او افزود:
«در صورتی که پارلمان آلمان بودجه سال ۲۰۲۶ را هفته جاری تصویب کند، شاید سرمایه‌گذاری عمومی سال آینده همراه با بسته‌های حمایتی جدید بتواند اقتصاد را از چرخه رکود خارج کند.»
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اقتصاد آلمان همچنان با چالش‌هایی همچون کاهش صادرات، بالا بودن هزینه‌ها و ضعف تقاضای داخلی روبه‌رو است و تحلیلگران انتظار دارند فشار بر بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.
نظرات کاربران