رئیسجمهور لهستان نسبت به قانون جدید رمزنگاری اعتراض دارد؛ نگرانیهای امنیتی در اولویت قرار دارد
به گزارش مالی3، دولت لهستان روز سهشنبه نسخه بدون تغییر لایحه بحثبرانگیز بازار داراییهای دیجیتال خود را تصویب کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که قانونگذاران نتوانستند وتوی رئیسجمهور کارول ناروکی را لغو کنند و این امر به بنبست جدی با او منجر شد. این لایحه شامل الزامات صدور مجوز برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال، حفاظت از سرمایهگذاران و کنترلهای ضد پولشویی است. این پروژه قوانین سختگیرانهای را برای صنعت کریپتو در لهستان ایجاد خواهد کرد که مخالفان هشدار میدهند ممکن است باعث آسیب به بازار کریپتو و انتقال کسبوکارها به کشورهایی با مقررات کمتر سختگیرانه شود.
رئیسجمهور لهستان نسبت به قانون جدید رمزنگاری اعتراض دارد؛ نگرانیهای امنیتی در اولویت قرار دارد
دولت لهستان این لایحه را به عنوان یک اقدام ضروری برای مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از استفاده دشمنان از ارزهای دیجیتال برای خرابکاری معرفی کرده است. نخستوزیر دونالد تاسک این لایحه را به عنوان موضوعی حیاتی برای امنیت ملی مطرح کرد و ادعا کرد که بسیاری از گروهها در حال استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی پنهانی فعالیتهای غیرقانونی هستند. با این حال، رئیسجمهور ناروکی همچنان اعتراض خود را نسبت به برخی از بندهای این قانون اعلام کرده است و نگرانیهایی را در خصوص تهدید آزادیهای مدنی و حقوق مالکیت مطرح کرده است.
آیا قانون جدید رمزنگاری لهستان بازار کریپتو را فلج خواهد کرد؟
منتقدان این قانون از جمله برخی از قانونگذاران و چهرههای صنعت هشدار دادهاند که این لایحه ممکن است بازار کریپتو در لهستان را فلج کند و منجر به خروج کسبوکارها به حوزههای قضائی دوستانهتر شود. توماش منتزن از حزب کنفدراسیون گفت که فرآیند صدور مجوز ۳۰ ماهه که از سوی کمیسیون نظارت مالی لهستان (KNF) مقرر شده، طولانیترین فرآیند در اتحادیه اروپا است و باعث رقابتناپذیری بازار میشود.
پروژه قانونگذاری رمزنگاری لهستانیها با مهلتهای سختگیرانهتر و قوانین MiCA در اروپا روبرو میشود
با تصویب این لایحه، لهستان به آخرین کشور اتحادیه اروپا تبدیل میشود که هنوز مقررات ملی مطابق با MiCA را پیش از مهلت انطباق 1 ژوئیه 2026 تصویب نکرده است. در این میان، کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که نظارت مستقیم بر شرکتهای کریپتو در اتحادیه اروپا باید از طریق ESMA انجام شود و نظارت ملی بر اساس قوانین MiCA ممکن است حذف شود. این تغییرات در مدل نظارتی ممکن است بر تجارت کریپتو در لهستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد.
نظرات کاربران