نخستوزیر ژاپن: بدهی ملی همچنان بالاست و انتشار اوراق در بودجه ۲۰۲۶ ممکن است کاهش یابد
به گزارش مالی3، سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، روز سهشنبه در بیانیهای رسمی اعلام کرد که سطح بدهی ملی این کشور همچنان بالا باقی مانده و دولت در حال بررسی کاهش میزان انتشار اوراق قرضه جدید در بودجه سال مالی ۲۰۲۶ است.
تاکایچی با تأکید بر لزوم پایبندی به اصول «سیاست مالی فعالانه و مسئولانه» اظهار داشت که مدیریت بودجه باید بر پایه انتشار کنترلشده اوراق بدهی و نظام مالیاتی منسجم انجام شود و از اقدامات غیرمسئولانه مانند افزایش بیضابطه بدهی یا کاهش مالیات بدون پشتوانه پرهیز شود.
به گفته نخستوزیر ژاپن، شرایط کنونی اقتصاد این کشور ایجاب میکند که دولت در کنار حمایت از رشد اقتصادی، کنترل بدهی عمومی را نیز در اولویت قرار دهد. او افزود که تصمیم احتمالی برای کاهش انتشار اوراق جدید در سال مالی ۲۰۲۶، در همین چارچوب و با هدف حفظ پایداری مالی اتخاذ خواهد شد.
در همین حال، بانک مرکزی ژاپن نیز در راستای دستیابی به نرخ تورم پایدار دو درصدی، سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته است؛ اقدامی که میتواند پیامدهای متفاوتی برای بازارهای مالی به همراه داشته باشد. تحلیلگران معتقدند واکنش بازارها به این سیاستها به شرایط اقتصاد داخلی ژاپن، تحولات اقتصاد جهانی و انتظارات سرمایهگذاران بستگی خواهد داشت.
بازارهای مالی معمولاً به چنین تحولات سیاستی با نوسانات قیمتی واکنش نشان میدهند؛ بهگونهای که اخبار مرتبط با انضباط مالی و سیاست پولی میتواند بر قیمت سهام، ارزها و جریان سرمایه اثرگذار باشد.
در واکنش اولیه بازار ارز، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن با افت ۰.۵۹ درصدی مواجه شد و به سطح ۱۵۶.۰۷ واحد رسید؛ موضوعی که نشاندهنده تقویت نسبی ین در پی سیگنالهای انقباضی مالی و پولی دولت ژاپن است.
نظرات کاربران