چالش شش سناتور آمریکایی با تصمیم تاد بلانش برای تعطیلی واحد اجرای قوانین ارزهای دیجیتال
به گزارش مالی3، شش سناتور آمریکایی از جمله مازی هیرونو، الیزابت وارن و ریچارد بلومنتال، تصمیم معاون دادستان کل، تاد بلانش، مبنی بر تعطیلی واحد ویژه وزارت دادگستری که به اجرای قوانین ارزهای دیجیتال میپردازد را در ماه آوریل ۲۰۲۵ به چالش کشیدهاند. سناتورها در نامهای به تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶، اعلام کردند که این تصمیم در زمانی اتخاذ شد که بلانش داراییهای قابل توجهی در ارزهای دیجیتال داشت، و این موضوع نگرانیهایی را در مورد تضاد منافع و نقض احتمالی قانون اخلاق فدرال به وجود آورده است.
در سال ۲۰۲۲، تحت مدیریت رئیسجمهور بایدن، وزارت دادگستری آمریکا واحد NCET را برای رهبری تحقیقات پیچیده در حوزه جرایم ارزهای دیجیتال تأسیس کرد. این واحد در مرکز تحقیقات مهمی مانند پرونده بایننس و بنیانگذار آن، چانگپنگ “CZ” ژائو، قرار داشت که در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد.
سناتورها یادآور شدند که بلانش در ژانویه ۲۰۲۵، داراییهایی به ارزش بین ۱۵۸۰۰۰ تا ۴۷۰۰۰۰ دلار، عمدتاً به صورت بیتکوین و اتریوم، فاش کرده بود. بلانش در ۱۰ فوریه موافقت کرد که این داراییها را “در اسرع وقت” واگذار کند، اما قانونگذاران خاطرنشان کردند که او تا اواخر ماه مه برای واگذاری این داراییها اقدام نکرد و تنها در اواخر ماه مه و اوایل ژوئن انتقال آنها را تکمیل کرد.
سناتورها در نامه خود به احتمال نقض ماده ۱۸ قانون ایالات متحده ۲۰۸(a) اشاره کردند که مقامات اجرایی قوه مجریه را از شرکت در تصمیمگیریهایی که بر سود مالی آنها تأثیر میگذارد، منع میکند. آنها از بلانش خواستهاند که اسناد مربوطه را حفظ کرده و توضیحات کامل در مورد نحوه گزارش و رفع اتهام توسط مقامات اخلاقی ارائه دهد.
در ماه آوریل ۲۰۲۵، بلانش دستور به کاهش اجرای قوانین در حوزه ارزهای دیجیتال داد و استدلال کرد که وزارت دادگستری آمریکا یک تنظیمکننده مالی نیست. او اعلام کرد که اقدامات اجرایی قبلی به معنای “تنظیم مقررات از طریق پیگرد قانونی” بوده است و سیاست جدید به دادستانها دستور داد که فقط افرادی را که مستقیماً سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال را قربانی میکنند، تحت پیگرد قرار دهند و از پیگیری پروندههای مربوط به صرافیها و میکسرها خودداری کنند.
سناتورها هشدار دادند که کاهش فعالیتهای اجرایی در حوزه ارزهای دیجیتال میتواند عواقب جدی داشته باشد، به ویژه در شرایطی که گزارشهای نشان میدهند فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. دادهها از TRM Labs نشان میدهد که حجم تراکنشهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۸ میلیارد دلار رسیده است که افزایش ۱۴۵ درصدی نسبت به سال قبل دارد. این افزایش شامل جرایم خشونتآمیز و قاچاق انسان نیز بوده است.
نظرات کاربران