بخش تولید استرالیا وارد مرحله انقباض شد؛ شاخص PMI به زیر ۵۰ سقوط کرد
به گزارش مالی3، بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده از سوی S&P Global، بخش تولید استرالیا در ماه اکتبر با کاهش فعالیت روبهرو شد و شاخص مدیران خرید (PMI) به ۴۹.۷ واحد رسید. این رقم نشاندهنده ورود صنعت تولیدی این کشور به منطقه انقباض اقتصادی است.
در ماه سپتامبر، شاخص PMI رقم ۵۱.۴ واحد را ثبت کرده بود، اما افت اخیر نشان میدهد که اقتصاد استرالیا در حال نزدیک شدن به مرز بین رونق و رکود (سطح ۵۰) است.
این کاهش نشانگر کند شدن رشد تولید و کاهش سفارشهای جدید در بخشهای مختلف اقتصادی است.
افزایش محدود شاخصهای ترکیبی و خدماتی
بر اساس گزارش S&P Global، شاخص ترکیبی تولید و خدمات در ماه اکتبر از ۵۲.۴ به ۵۲.۶ واحد افزایش یافته است.
همچنین شاخص فعالیت بخش خدمات از ۵۲.۴ در سپتامبر به ۵۳.۱ واحد رسیده است، که نشاندهنده افزایش نسبی فعالیتهای خدماتی در مقایسه با بخش تولید است.
تحلیلگران معتقدند این رشد محدود در بخش خدمات ناشی از افزایش اشتغال و بهبود سفارشهای جدید داخلی بوده، اما نتوانسته است کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای تولیدی را جبران کند.
افزایش اشتغال اما کاهش در تولید کالاها
طبق دادههای این نظرسنجی، ایجاد مشاغل جدید در ماه اکتبر باعث تحرک نسبی در فضای کسبوکار شده است.
با این حال، رشد سفارشهای جدید کالاها کاهش یافته و سرعت افت آن نسبت به ماههای قبل بیشتر شده است.
کارشناسان اقتصادی میگویند این روند ناشی از کاهش جذابیت تجارت جهانی و ضعف تقاضا در بازارهای صادراتی است که تولیدکنندگان استرالیایی را تحت فشار قرار داده است.
افت صادرات کالا و چالشهای اقتصاد جهانی
گزارش نشان میدهد که در حالی که صادرات خدمات رشد اندکی داشته، صادرات کالاها کاهش یافته است.
این اتفاق در بحبوحه شرایط سخت بازارهای جهانی رخ داده که بهدلیل افزایش هزینههای تولید، کاهش تقاضا و نوسانات ارزی، فضای تجارت بینالمللی را برای استرالیا دشوارتر کرده است.
تحلیلگران هشدار میدهند که اگر کاهش سفارشهای جدید و افت تولید ادامه یابد، ممکن است اقتصاد استرالیا وارد دورهای از رکود صنعتی شود.
با این حال، بهبود نسبی در بخش خدمات و افزایش اشتغال میتواند تا حدودی از فشارهای منفی بر رشد اقتصادی این کشور بکاهد.
به طور کلی، دادههای جدید S&P Global نشان میدهد که اقتصاد استرالیا در ماه اکتبر شاهد دوگانگی میان بخش تولید و خدمات بوده است.
در حالی که بخش خدمات نشانههایی از رشد دارد، کاهش صادرات کالا، افت سفارشهای جدید و ضعف تقاضای جهانی مسیر رشد بخش تولید را محدود کرده است.
کارشناسان معتقدند که تداوم این وضعیت ممکن است بانک مرکزی استرالیا (RBA) را به سمت سیاستهای حمایتی بیشتر در ماههای آینده سوق دهد.

نظرات کاربران