استرالیا به دنبال قرار دادن شرکت‌های رمزنگاری در چارچوب خدمات مالی خود
به گزارش مالی3، وزارت خزانه‌داری استرالیا پیش‌نویس لایحه جدیدی را ارائه کرده است که هدف آن گنجاندن شرکت‌های رمزنگاری در چارچوب خدمات مالی موجود در کشور است. این قانون قرار است شرکت‌های رمزنگاری را تحت نظارت دقیق‌تری قرار دهد و آنها را ملزم به اخذ مجوز خدمات مالی کند.
بر اساس این پیش‌نویس، شرکت‌های رمزنگاری موظف خواهند بود تا مجوزهای لازم را از مقامات مربوطه دریافت کرده و تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) فعالیت کنند. طبق آیین‌نامه جدید، سیستم‌عامل‌های دارایی دیجیتال (DAP) و سیستم‌عامل‌های نگهبانی توکن (TCP) در دسته سایر واسطه‌های مالی قرار خواهند گرفت.
این تغییرات قانونی به‌طور خاص تأکید دارند که شرکت‌های رمزنگاری باید فرآیندهای مجوزدهی را طی کنند و از آنها خواسته می‌شود که قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران را رعایت کرده و صنعت رمزنگاری را با همان استانداردهای قانونی که موسسات مالی سنتی تحت آن قرار دارند، حفظ کنند.
دانیل مولینو، معاون خزانه‌دار استرالیا، امروز این لایحه را معرفی کرد و در بیانیه‌ای گفت: “این قانون یک چارچوب جدید برای شرکت‌های دارایی دیجیتال در استرالیا ایجاد می‌کند. ما این کار را با گسترش قوانین خدمات مالی موجود به‌طور هدفمند انجام خواهیم داد.”
پیش‌نویس این قانون برای اظهار نظر عمومی منتشر شده است و علاقه‌مندان می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را تا 24 اکتبر 2025 به وزارت خزانه‌داری استرالیا ارسال کنند.
کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و امنیت بالاتر در صنعت رمزنگاری در چارچوب نظارتی شود و گامی مهم در حمایت از سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود.
نظرات کاربران