استرالیا قوانین مالی جدید برای دارایی‌های دیجیتال تدوین می‌کند
به گزارش مالی3، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) تمرکز خود را بر نظارت دقیق‌تر بر بازار دارایی‌های دیجیتال افزایش داده و در حال آماده‌سازی چارچوب قانونی و نظام مجوزدهی جدیدی است که قوانین مالی مرتبط با توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و خدمات نگهداری رمزارزها را بازتعریف خواهد کرد.
هدف اصلی این اقدام، افزایش شفافیت، اعتماد و امنیت در بازار ارزهای دیجیتال عنوان شده است. مقامات استرالیایی اعلام کرده‌اند که با اجرای این چارچوب تازه، بازار دارایی‌های دیجیتال در این کشور می‌تواند با رشد پایدار و نظارت قانونی مؤثر همراه شود.
در بیانیه اخیر، ASIC اعلام کرد که بسیاری از دارایی‌های دیجیتال موجود در بازار استرالیا، بر اساس قانون شرکت‌ها مصوب سال ۲۰۰۱، در دسته‌بندی محصولات مالی قرار می‌گیرند. در نتیجه، فعالیت پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی در این حوزه، مشمول الزامات مالی جدید خواهد بود.
در به‌روزرسانی جدید صفحه اطلاعات شماره ۲۲۵، این نهاد واژه‌ی «دارایی‌های رمزنگاری» را به «دارایی‌های دیجیتال» تغییر داده و ۱۳ نمونه عملی از کاربردهای این تعریف را ارائه کرده است. در این نمونه‌ها، مشخص شده که توکن‌ها، برنامه‌های استیکینگ و محصولات توکن‌شده در صورتی که با خدمات مالی مرتبط باشند، نیازمند دریافت مجوز رسمی خدمات مالی (AFS) خواهند بود.
به گفته ASIC، این سازمان در حال بررسی و تکمیل صورت‌حساب‌های پلتفرم‌های دارایی دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت است و در عین حال، مجوز رسمی برای صرافی‌ها، مدیران پلتفرم‌ها و برخی صادرکنندگان استیبل‌کوین صادر خواهد کرد. این اقدام بخشی از برنامه گسترده استرالیا برای ادغام بازار کریپتو در چارچوب نظام مالی رسمی کشور به شمار می‌رود.
در بخش فنی این بیانیه آمده است که دستگاه‌های پردازش ASIC اکنون قادرند استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه فیات را شناسایی کرده و آن‌ها را به عنوان ابزار پرداخت غیرنقدی تشخیص دهند. در مقابل، توکن‌های بسته‌شده (Wrapped Tokens) ممکن است در دسته مشتقات مالی قرار گیرند که مشمول الزامات نظارتی بیشتری هستند. هر دو نوع دارایی می‌توانند تحت مجوز خدمات مالی استرالیا (AFS License) فعالیت کنند.
ASIC هشدار داده است که پلتفرم‌های بین‌المللی نباید تصور کنند می‌توانند قوانین داخلی را دور بزنند. طبق بیانیه رسمی، هر شرکتی که به کاربران استرالیایی خدمات ارائه می‌دهد، باید از مقررات داخلی پیروی کند، حتی اگر دفتر مرکزی آن در خارج از کشور باشد.
در بخش دیگری از دستورالعمل‌ها، ASIC تصمیم گرفته است تعهدات مالی و نگهداری جدیدی را اعمال کند. بر اساس این الزامات، شرکت‌هایی که دارایی مشتریان را نگهداری می‌کنند باید حداقل ۱۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۶.۵ میلیون دلار آمریکا) دارایی خالص داشته باشند، مگر اینکه نقش آن‌ها به‌طور محدود و تصادفی نگهدارنده تلقی شود.
به منظور تسهیل تطبیق شرکت‌ها با این چارچوب جدید، ASIC اعلام کرده که دوره انتقالی بدون اقدام (No-Action Period) برای شرکت‌هایی که قصد درخواست مجوز پس از نهایی‌شدن دستورالعمل‌ها را دارند، در نظر گرفته شده است. این دوره به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا بدون فشار قانونی فوری، خود را با شرایط تازه منطبق کنند. با این حال، این نهاد تأکید کرده که سطح انتظارات نظارتی در حال افزایش است و شرکت‌ها باید روند انطباق خود را به‌صورت فعال دنبال کنند.
وزارت خزانه‌داری استرالیا نیز در حال همکاری نزدیک با ASIC است تا با رسمی‌سازی استفاده از دارایی‌های دیجیتال در نظام مالی کشور، زمینه را برای پذیرش گسترده‌تر رمزارزها در اقتصاد ملی فراهم کند. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند استرالیا را به یکی از پیشروترین کشورها در تنظیم مقررات بازار کریپتو تبدیل کند.
نظرات کاربران