محکومیت 10 ساله فرانسا سوئیت؛ جمعآوری اطلاعات شخصی بیش از 100 هزار کاربر به قیمت تهدیدات امنیتی
به گزارش مالی3، یک مشاور مالی در استرالیا که ادعا کرده بود 9.6 میلیون دلار از مشتریان خود را برای سرمایهگذاری در کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری دزدیده است، به ممنوعیت ده ساله از انجام فعالیتهای مالی محکوم شده است.
گلندا ماری روگان بر اساس بیانیه سازمان مقررات مالی استرالیا، به انتقال وجوه مشتریان به سرمایه گذاری های مبتنی بر رمزنگاری، اظهارات دروغینی داده و مشتریان را گمراه کرده است. او به عنوان نماینده شرکت Wealth Private Pty Ltd و گروه Fincare عمل می کرد.
بر این اساس، وی به معامله و انتقال پولها به حسابهای بانکی تحت کنترل شخصی اش اعتماد داشت، سپس به رمزنگاری تبدیل شده و به کیف پولهای متصدی توسط یک نهاد معروف به مرکز مالی ارسال میشد. این نهاد توسط ASIC به عنوان یک بستر مبتنی بر ایالات متحده در لیست سیاه قرار داشته است.
به علاوه، ASIC تصور دارد که گلندا ماری روگان صلاحیت مناسبی برای فعالیت در صنعت خدمات مالی استرالیا ندارد و ممکن است با قوانین خدمات مالی مغایرت داشته باشد. لذا با ممنوعیت ده ساله، وی از انجام هر فعالیتی در زمینه خدمات مالی ممنوع شده است.
ASIC همچنین به این نتیجه رسیده که گلندا ماری روگان از نظر تصمیم گیری مناسب نیست و احتمالاً در تقییم مشکلات مرتبط با خدمات مالی مناسب کار ندارد. حالا، تحقیقات این نهاد درباره رفتار وی همچنان ادامه دارد، درحالی که او حق تجدیدنظر در دادگاه بررسی اداری را حفظ کرده است.
روگان به عنوان نماینده شرکت های Wealth Private Pty Ltd و گروه Fincare در استرالیا به ممنوعیت ده ساله برای ارائه اظهارات دروغین به مشتریان و انجام رفتارهای گمراهکننده اعلام شده است. ASIC، سازمان تنظیمی مالی استرالیا، رویکرد روگان را به عنوان یک فرد نامناسب برای صنعت خدمات مالی دانسته و از ادامه فعالیت او در این حوزه پرهیز میکند.
تنظیم کننده اعلام کرده است که روگان به مشتریان دروغ گفته و آنها را به سرمایهگذاریهایی که با ریسکهای بالا همراه هستند، تشویق کرده است.
او همچنین مشتریان را به انتقال پول به حسابهای بانکی شخصی و متحکم او ترغیب کرده و سپس این وجوه را به رمزنگاری کرده و به اکانتهای کنترل شده توسط یک نهاد مالی ارسال کرده است. ASIC هشدار داده است که در گذشته مواردی از کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری رخ داده و از فعالیتهای متخلفهای چنین افرادی پرهیز کرده است.
در حالی که تحقیقات درباره روگان ادامه دارد، او حق تجدیدنظر در دادگاه بررسی اداری را دارد.
نظرات کاربران