بانک مرکزی استرالیا محدودیت‌هایی برای دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می‌کند
به گزارش مالی3، تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، در جلسه‌ای در روز چهارشنبه اعلام کرد که وزارتخانه قصد دارد قوانینی جدید برای مقابله با دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال که به فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط هستند، اعمال کند. برک این دستگاه‌ها را «محصولی پرخطر» توصیف کرده و افزود که این دستگاه‌ها به طور عمده در مواردی چون پولشویی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کودکان استفاده می‌شوند.
محدودیت‌ها برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی
در این بیانیه، برک اشاره کرد که سازمان نظارت مالی استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرده است که دستگاه‌های خودپرداز کریپتو به فعالیت‌های غیرقانونی متعددی از جمله پولشویی، معاملات مربوط به مواد غیرقانونی و استفاده از ارز دیجیتال در پروژه‌های مرتبط با کودکان مرتبط هستند. او افزود که بررسی‌ها نشان داده است که 85 درصد از فعالیت‌های مرتبط با این دستگاه‌ها به کلاهبرداری و جرایم مالی مربوط است.
سیاست‌های جدید و محدودیت‌ها
برک تاکید کرد که قوانین جدید در حال طراحی است که به AUSTRAC اجازه می‌دهد تا استفاده از دستگاه‌های خودپرداز کریپتو را محدود یا ممنوع کند. وزیر امور داخلی استرالیا اظهار داشت که این طرح تا ماه‌های آینده به پارلمان معرفی خواهد شد. همچنین اشاره شد که این اقدام از نیاز به حمایت بیشتر برای نظارت بر صنایع به منظور مقابله با جرایم مالی ناشی از استفاده از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال حکایت دارد.
نگرانی‌ها و دیدگاه‌های تحلیلگران
در همین راستا، جیمز ولپ، مدیر مؤسس شرکت آموزشی Web3 در ملبورن، در گفت‌وگویی با Decrypt اعلام کرده که دستگاه‌های خودپرداز کریپتو ممکن است خطر زیادی نداشته باشند و در مقایسه با سایر رسانه‌های مالی همچون بانک‌ها یا کازینوها امن‌تر باشند. او تاکید کرد که بسیاری از این دستگاه‌ها از فرآیند تأیید هویت KYC استفاده می‌کنند که به امنیت آنها کمک می‌کند.
ولپ همچنین اشاره کرد که AUSTRAC باید انرژی خود را برای همکاری با اپراتورها و توسعه نوآوری‌ها متمرکز کند، به جای اینکه صرفاً بر سرکوب سوءاستفاده‌ها و تخلفات تمرکز داشته باشد.
اقدامات AUSTRAC و برنامه‌های آینده
پس از تصمیم AUSTRAC در مارس 2023 برای اعمال محدودیت‌های نظارتی جدید، این سازمان تصمیم گرفت که سقف تراکنش‌ها برای دستگاه‌های خودپرداز کریپتو را محدود کرده و الزامات بررسی دقیق مشتری را برای شرکت‌های فعال در این حوزه افزایش دهد. در همین راستا، AUSTRAC امیدوار است که با نظارت دقیق‌تر، فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کرده و امنیت کاربران را افزایش دهد.
در نهایت، این اقدامات نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها و نیاز به بازنگری در نحوه نظارت بر دستگاه‌های خودپرداز کریپتو در استرالیا است. مقامات امیدوارند که قوانین جدید این کشور بتواند تعادل مناسبی بین حفاظت از منافع اقتصادی و امنیت مالی برقرار کند.
نظرات کاربران