برزیل مقررات سختگیرانه برای شرکتهای رمزارزی را تا سال 2026 نهایی میکند
برزیل تصمیم گرفته است تا سال 2026 به تنظیم و نظارت بر شرکتهای فعال در زمینه ارزهای دیجیتالی، معروف به VASP، بپردازد. این تصمیم به منظور کنترل و کاهش خطرات مرتبط با فعالیتهای مالی در این حوزه اتخاذ شده است. این اقدام به دنبال روند رشد روزافزون ارزهای دیجیتالی است و هدف آن افزایش اطمینان مخاطبان این بازار در کشور برزیل است.
به گزارش مالی3، مقامات بانک مرکزی برزیل اعلام کردهاند که هدف آنها این است که تا سال 2026 مقررات VASP را تصویب کنند، و این مقررات باید با قوانین مربوطه هماهنگ باشند. بانک بر اهمیت این قوانین تأکید کرده و این نکته را مورد تأکید قرار داده که این قوانین باید امکان انجام کارها با آزادی لازم را فراهم کنند، اما نباید خیلی جسورانه و یا غیرقابل کنترل باشند.
بانک مرکزی برزیل قصد دارد تا سال 2026 مقررات VASP را نهایی کند.
برزیل به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای آمریکای لاتین، در حال آمادهسازی برای تنظیم مقررات برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPS) تا سال 2026 می باشد. بر اساس گزارشهای محلی، مقامات در بانک مرکزی و سازمان دیدهبان بخش در حال نهاییسازی قوانین هستند تا این موسسات باید به آن پایبند باشند تا بتوانند در برزیل فعالیت کنند. گفته شده است که این مقررات بخش رمزارز در سال 2022 تصویب شده است و VASPS برای بهرهبرداری از بانک مرکزی برای بهرهوری خود باید تأیید کنند. با این حال، به دلیل مهلتهای قانونی بانک مرکزی، این مقررات هنوز اجرا نشده اند. مقامات بانک مرکزی به دنبال یک رویکرد متعادل هستند که هم از تنظیمکنندهها و هم از بازیگران بازار بهره می برد. آنها معتقدند که ایجاد یک چارچوب ایمن و پیشگیرانه برای تنظیم و بازیابی است. همچنین، آنها شاخص کرده اند که قوانین باید تعادلی بین چارچوبهای نظارتی بین المللی و بازار برزیل ایجاد کند تا به هرگونه عدم تقارن جلوگیری شود. این تأخیر منجر به خطر مهاجرت گسترده به سایر بازارها میشود. با این وجود، ایشان معتقدند که این تنظیمات به برزیل کمک می کند تا یک ملت تنظیمشده در زمینه داراییهای رمزارزی در آمریکای لاتین تبدیل شود. آنها بر این باورند که رعایت راهنماییهای بینالمللی یک تعامل مهم است و قوانین باید تا سال 2025 نهایی شوند.
نگل پائولینو، کارمند بخشی از اداره تنظیم سیستم مالی بانک مرکزی، گفت که بانک مرکزی در فشار قرار دارد تا مقررات مالی را تنظیم کند؛ به خصوص از سوی دادستان عمومی، پلیس فدرال و هیئت مدیره بانک مرکزی.
نظرات کاربران