بانک مرکزی چین برای پنجمین ماه متوالی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد
به گزارش مالی3، اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رشد خود را حفظ کرد، اما نشانه‌هایی از کندی در روند توسعه اقتصادی این کشور مشاهده می‌شود. طبق اعلام اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی (GDP) در این دوره نسبت به سال گذشته ۵.۲ درصد رشد داشته است؛ رقمی که فراتر از پیش‌بینی‌ها و برآورد ۴.۷ درصدی تحلیلگران بود.
این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رکود در بازار املاک و تنش‌های تجاری ناشی از تعرفه‌های آمریکا، اقتصاد دومین قدرت بزرگ جهان همچنان در مسیر دستیابی به هدف رشد سالانه ۵ درصدی خود حرکت می‌کند.
در سه‌ماهه نخست امسال نیز، اقتصاد چین رشد ۵.۲ درصدی را تجربه کرده بود که عمدتاً به دلیل افزایش تولید در بخش صنعتی و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی پس از محدودیت‌های کرونایی حاصل شد. تازه‌ترین داده‌ها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه دوم ۱.۱ درصد رشد کرده است؛ رقمی که از انتظار ۰.۸ درصدی بازار فراتر رفته و نشانه‌ای از بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی داخلی است.
لین سونگ، اقتصاددان ارشد بانک ING، در این‌باره گفت: «اقتصاد چین در مسیر دستیابی به اهداف رشد سالانه خود حرکت می‌کند، اما احتمالاً پکن از اعمال سیاست‌های محرک بزرگ جدید خودداری خواهد کرد». وی تأکید کرد: «با این حال، سطح پایین اعتماد مصرف‌کنندگان و ادامه رکود بازار املاک هنوز چالش‌برانگیز است».
در بخش تولید، آمارها نشان می‌دهد که تولید صنعتی چین در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته است. این رقم از رشد ۵.۲ درصدی ماه اوت فراتر رفته و نشان‌دهنده بهبود عملکرد بخش تولیدی در برابر چالش‌های اقتصادی است.
در مقابل، رشد سالانه فروش خرده‌فروشی از ۳.۴ درصد در ماه اوت به ۳.۰ درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته است، که نشان می‌دهد تقاضای مصرف‌کننده هنوز به سطح پیش از رکود بازنگشته است. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نیز در دوره نه‌ماهه نخست سال، ابتدا ۰.۵ درصد افزایش و سپس به همان میزان کاهش یافته است.
در بخش املاک، بحران همچنان ادامه دارد. داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن تا پایان ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۹ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که فشار سنگینی بر اقتصاد چین وارد کرده است.
در همین حال، بانک مرکزی چین (PBOC) برای پنجمین ماه پیاپی تصمیم گرفت نرخ بهره‌های کلیدی خود را بدون تغییر نگه دارد. نرخ اصلی وام یک‌ساله در سطح ۳.۰ درصد و نرخ پنج‌ساله (LPR) که مبنای وام‌های مسکن محسوب می‌شود، در سطح ۳.۵ درصد حفظ شده است. کارشناسان معتقدند این تصمیم با هدف حفظ ثبات مالی و کنترل تورم اتخاذ شده است.
تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد چین با وجود نشانه‌های کندی رشد، همچنان یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد جهانی باقی مانده است. با این حال، ادامه رکود در بخش املاک و کاهش تقاضای داخلی می‌تواند سرعت بازیابی اقتصادی این کشور را در ماه‌های آینده محدود کند.
نظرات کاربران