درخواست دادگاهی برای علنی شدن جلسات FOMC؛ فشار بر پاول افزایش می‌یابد
به گزارش مالی3، امروز شرکت آزوریا کپیتال، تحت مدیریت جیمز فیشبک، مدیرعاملی که ارتباط نزدیکی با دولت ترامپ دارد، از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و سایر سیاستگذاران بانک مرکزی در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی شکایت کرد. این دادخواست ادعا می‌کند که فدرال رزرو با برگزاری جلسات سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) پشت درهای بسته، قانون فدرال سال ۱۹۷۶ را نقض کرده است.
آزوریا کپیتال درخواست کرده است که دادگاه دستور موقتی صادر کند تا FOMC ملزم شود جلسات خود را به صورت علنی برگزار کند، به ویژه جلساتی که قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه آینده درباره نرخ بهره برگزار شود.
جیمز فیشبک، مدیرعامل آزوریا و دستیار سابق وزارت در دولت ترامپ، تاکید کرده است که پنهان‌کاری در جلسات FOMC مسئولیت‌پذیری عمومی را کاهش می‌دهد و مانع از آن می‌شود که سرمایه‌گذاران به موقع از تغییرات سیاستی مطلع شوند و از خود محافظت کنند.
در این دادخواست همچنین آمده است که نگرانی عمیقی درباره احتمال حفظ نرخ بهره بالا توسط FOMC به دستور رئیس‌جمهور سابق ترامپ وجود دارد، اقدامی که به گفته آنها به زیان اقتصاد آمریکا و مردم این کشور است. آزوریا این سیاست را تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی ارزیابی کرده و آن را با اظهارات قبلی ترامپ همسو دانسته است که پاول را به بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی متهم کرده است.
گفتنی است که تاکنون FOMC نرخ بهره را تغییر نداده و بسیاری از قانونگذاران معتقدند که باید صبر کرد تا تاثیر سیاست‌های تجاری ترامپ بر تورم مشخص شود؛ امری که ترامپ بارها با انتقاد به فدرال رزرو خواسته است نرخ بهره را کاهش دهد.
از سوی دیگر، بازارها انتظار ندارند فدرال رزرو در جلسه ۲۹ و ۳۰ ژوئیه نرخ بهره را تغییر دهد، گرچه برخی فرمانداران فدرال از احتمال کاهش حمایت کرده‌اند. بر اساس داده‌های Polymarket، کاهش نرخ احتمالا تا دسامبر امسال رخ خواهد داد.
در همین حال، ترامپ و برخی از متحدانش قرار است امروز از ساختمان مرکزی فدرال رزرو بازدید کنند؛ اقدامی نادر که پس از هفته‌ها انتقاد نسبت به افزایش بودجه ۲.۵ میلیارد دلاری این نهاد صورت می‌گیرد. همراه با ترامپ، جیمز بلر، معاون رئیس ستاد کاخ سفید، راسل ووت، مدیر بودجه، و بیل پولت، مدیر آژانس تأمین مالی مسکن فدرال نیز حضور دارند که همگی از منتقدان سیاست‌های جروم پاول هستند.
این بازدید و دادخواست جدید نشانه‌ای از افزایش تنش‌ها میان دولت سابق و بانک مرکزی آمریکا در زمینه سیاست‌های پولی و شفافیت آنهاست.
نظرات کاربران