بحران بدهی ژاپن به اوج رسید؛ بانک مرکزی فروش ۷۹ تریلیون ین دارایی را آغاز میکند
به گزارش مالی3، بازارهای مالی ژاپن با نشانههایی از بحران بدهی گسترده، توجه جهان را به خود جلب کردهاند. بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، که سالها به چاپ بیپایان پول و مداخلات سنگین در بازار شناخته میشد، اکنون نخستین گام جدی خود را برای خروج از این سیاستها برداشته است. این هفته، بانک مرکزی اعلام کرد که برنامه فروش گسترده داراییهای صندوقهای قابل معامله (ETF) به ارزش بیش از ۷۹ تریلیون ین (معادل ۵۰۰ میلیارد دلار) را آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که تاکنون هیچ بانک مرکزی بزرگ دیگری در چنین مقیاسی امتحان نکرده است.
بحران بدهی ژاپن زمانی جدیتر میشود که بدانیم میزان بدهی این کشور به ۱,۳۲۴ تریلیون ین رسیده که معادل ۲۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن است؛ بالاترین سطح در میان اقتصادهای توسعهیافته. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ژاپن نیز به بیش از ۱.۶ درصد رسیده که بالاترین رقم در چند دهه گذشته است. افزایش نرخها هزینه پرداخت بهره را برای دولت به شدت بالا برده و مدیریت بدهی را دشوارتر کرده است.
این تحولات تنها محدود به ژاپن نیست و پیامدهای جهانی دارد. ایالات متحده نیز با بحران مشابهی روبهرو است. از سپتامبر ۲۰۲۵، بدهی ملی آمریکا به ۳۷ تریلیون دلار رسیده که بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این رقم معادل بیش از ۱۰۰ هزار دلار بدهی برای هر شهروند آمریکایی است. وزارت خزانهداری ایالات متحده برای مدیریت شرایط، حتی خرید اوراق بهادار خود را آغاز کرده و صحبتهایی درباره اجرای سیاست «کنترل منحنی بازده» مشابه ژاپن به میان آمده است.
کارشناسانی مانند لین آلدن تأکید میکنند که این بحران بهسادگی برگشتپذیر نیست. او هشدار داده که کسریهای مالی ایالات متحده بهطور خودکار در حال افزایش است و فضای سیاسی اجازه کاهش هزینهها یا افزایش مالیات را نمیدهد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بدهیهای عظیم این کشورها هرگز به طور کامل پرداخت نخواهد شد.
در چنین شرایطی، اعتماد سنتی به ارزهای کاغذی رو به کاهش است و سرمایهگذاران بهدنبال داراییهای جایگزین و سخت مانند بیتکوین و طلا هستند. این داراییها به دلیل کمیابی و عدم وابستگی به چاپ پول، بهعنوان پناهگاهی مطمئن در برابر بیثباتی مالی جهانی مطرح شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که آنچه امروز در ژاپن در حال وقوع است، تنها یک بحران محلی نیست؛ بلکه پیشنمایشی از آیندهای است که بسیاری از اقتصادهای بزرگ با آن مواجه خواهند شد. بدون اصلاحات ساختاری، تمایل به سمت داراییهای سخت افزایش خواهد یافت و شکاف در نظم مالی جهانی بیشتر خواهد شد.
به گفته پیتر سنتآنژ، اقتصاددان اتریشی، عملکرد بانکهای مرکزی طی دهههای اخیر نهتنها از بحرانها جلوگیری نکرده، بلکه خود به ایجاد رکودها و بحرانهای بانکی منجر شده است. او یادآور شد که «فدرال رزرو بهعنوان نهادی برای پایان رکودها معرفی شد، اما تاکنون ۱۵ رکود اقتصادی، چهار بحران بانکی و دلاری با تنها سه سنت ارزش واقعی تحویل داده است.»
بحران بدهی ژاپن، درسی آشکار برای دیگر کشورهای توسعهیافته است که با بیمحابا به سیاستهای بدهی متکی شدهاند. با افزایش هزینههای بهره و فشار روزافزون سرمایهگذاران، جهان نظارهگر است که آیا ژاپن میتواند از این مسیر پرخطر عبور کند یا به نمونهای هشداردهنده برای سایر اقتصادها تبدیل خواهد شد.
نظرات کاربران