کارمزد خرید با کارت بانکی چقدر است؟

کارمزد خرید با کارت بانکی چقدر است؟، استفاده از کارت‌های بانکی برای خریدهای روزمره به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی اقتصادی ما تبدیل شده است. سهولت، سرعت، و امنیت نسبی این روش پرداخت، آن را به گزینه‌ای محبوب برای اکثر شهروندان و کسب‌وکارها مبدل ساخته است. با این حال، ارائه و پشتیبانی از این شبکه گسترده پرداخت الکترونیکی، هزینه‌هایی را برای نظام بانکی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در پی دارد. در همین راستا، بانک مرکزی ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف، نسبت به بازنگری و ابلاغ دستورالعمل‌های جدیدی در خصوص کارمزد خدمات بانکی، از جمله تراکنش‌های خرید با کارت، اقدام نماید.

این مقاله با هدف ارائه پاسخی شفاف و دقیق به پرسش “کارمزد خرید با کارت بانکی چقدر است؟” و تشریح ابعاد مختلف این نظام کارمزدی جدید تدوین شده است. در ادامه، به تفصیل به میزان کارمزد برای سطوح مختلف تراکنش، مسئولیت پرداخت آن، اهداف احتمالی پشت این تغییرات، و پیامدهای آن برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان خواهیم پرداخت تا درک روشنی از این موضوع برای شما فراهم آید.

کارمزد خرید با کارت بانکی چقدر است؟

بر اساس اطلاعات جدید ارائه شده در خصوص نظام کارمزدهای بانکی، نه تنها برداشت وجه از خودپردازها، بلکه تراکنش‌های خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) نیز مشمول پرداخت کارمزد شده‌اند. این تغییر، که پیامدهایی برای کسب‌وکارها و به طور غیرمستقیم برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت، نیازمند بررسی دقیق جزئیات و نحوه اعمال آن است. نکته بسیار مهم و کلیدی در این ساختار جدید کارمزد برای خرید با کارت بانکی، این است که مسئولیت پرداخت این کارمزد مستقیماً بر عهده فروشنده کالا یا خدمات است، نه خریدار یا دارنده کارت. این بخش به تشریح دقیق میزان این کارمزد و چگونگی محاسبه آن برای فروشندگان می‌پردازد.

الزام پرداخت کارمزد توسط فروشنده برای تراکنش‌های خرید

طبق دستورالعمل‌های جدید، هر تراکنش خریدی که با استفاده از کارت‌های بانکی از طریق پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه‌های پوز) انجام می‌شود، هزینه‌ای را به عنوان کارمزد به همراه خواهد داشت. این هزینه، برخلاف کارمزد برداشت از خودپرداز که در شرایط خاصی توسط دارنده کارت پرداخت می‌شود، در اینجا مستقیماً از پذیرنده کارت، یعنی فروشگاه یا واحد صنفی، دریافت خواهد شد. این رویکرد، بار مالی مستقیم این نوع کارمزد را از دوش مصرف‌کننده نهایی برداشته و آن را به عنوان بخشی از هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها در نظر می‌گیرد. هدف از این سازوکار می‌تواند پوشش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی، هزینه‌های تسویه بین بانکی، و همچنین ایجاد توازن در نظام کارمزدی خدمات بانکی باشد.

ساختار کارمزد تراکنش‌های خرید: دو سطح متفاوت

میزان کارمزدی که فروشندگان برای هر تراکنش خرید با کارت بانکی باید بپردازند، ثابت نیست و بر اساس مبلغ تراکنش در دو سطح متفاوت محاسبه می‌شود. این ساختار دو سطحی به شرح زیر است:

• سطح اول: برای تراکنش‌های خرید تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان

  • در صورتی که مبلغ خرید انجام شده با کارت بانکی کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان باشد، فروشنده ملزم به پرداخت کارمزد ثابت ۱۲۰ تومانی برای آن تراکنش است. این مبلغ، صرف‌نظر از اینکه مبلغ دقیق خرید چقدر باشد (تا زمانی که زیر ۶۰۰ میلیون تومان است)، ثابت خواهد بود. این سطح از کارمزد بیشتر شامل خریدهای روزمره و با مبالغ پایین‌تر می‌شود.

• سطح دوم: برای تراکنش‌های خرید ۶۰۰ میلیون تومان و بالاتر

  • اگر مبلغ خرید انجام شده با کارت بانکی برابر با ۶۰۰ میلیون تومان یا بیشتر از آن باشد، نحوه محاسبه کارمزد تغییر کرده و به صورت درصدی از مبلغ کل تراکنش خواهد بود. در این حالت، فروشنده باید معادل ۰.۰۲ درصد (دو صدم درصد) از مبلغ کل تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت نماید.
  • به عنوان مثال، همانطور که در اطلاعات ارائه شده نیز ذکر شده، اگر مبلغ یک خرید دقیقاً ۶۰۰ میلیون تومان باشد، کارمزد آن برای فروشنده ۱۲۰ هزار تومان محاسبه می‌شود (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان × ۰.۰۰۰۲ = ۱۲۰،۰۰۰ تومان). این نشان می‌دهد که برای مبالغ بالا، هزینه کارمزد به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

پیامدهای این ساختار کارمزد برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان

این نظام کارمزدی جدید بدون شک پیامدهایی را برای هر دو گروه فروشندگان و مصرف‌کنندگان در پی خواهد داشت. برای فروشندگان، این کارمزد به عنوان یک هزینه مستقیم عملیاتی جدید محسوب می‌شود که باید در محاسبات سود و زیان خود لحاظ کنند. کسب‌وکارهایی که حجم بالایی از تراکنش‌های کارتی، به‌ویژه با مبالغ بالا، دارند، تأثیر بیشتری از این کارمزدها خواهند پذیرفت. این امر ممکن است برخی فروشندگان را به سمت بررسی مجدد استراتژی‌های قیمت‌گذاری خود یا حتی تشویق روش‌های پرداخت جایگزین (در صورت وجود و امکان‌پذیری) سوق دهد، اگرچه پذیرش کارت‌های بانکی همچنان یک ضرورت برای اکثر کسب‌وکارها باقی خواهد ماند.

از دیدگاه مصرف‌کنندگان، اگرچه آن‌ها مستقیماً در هنگام خرید، این کارمزد را پرداخت نمی‌کنند ، اما این احتمال وجود دارد که فروشندگان در بلندمدت، بخشی از این هزینه‌های جدید را به صورت غیرمستقیم در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات خود لحاظ کنند. این امر می‌تواند منجر به افزایش جزئی و نامحسوس قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی شود. با این حال، عدم پرداخت مستقیم کارمزد در لحظه خرید، تجربه پرداخت را برای مشتری تغییر نمی‌دهد. آگاهی از این تغییرات هم برای فروشندگان جهت برنامه‌ریزی مالی و هم برای مصرف‌کنندگان جهت درک بهتر ساختار هزینه‌ها در نظام پرداخت کشور مفید خواهد بود.

اهداف و پیامدهای گسترده‌تر نظام جدید کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی

نظام جدید کارمزد تراکنش‌های خرید با کارت بانکی، که بر اساس آن مسئولیت پرداخت کارمزد بر عهده فروشندگان کالا و خدمات قرار گرفته است، فراتر از یک تعدیل ساده در هزینه‌های بانکی، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد با اهداف و پیامدهای گسترده‌تر برای کل اکوسیستم پرداخت الکترونیکی کشور است. این تغییر، که پیشتر به جزئیات ساختار دو سطحی آن (کارمزد ثابت برای تراکنش‌های با مبالغ کمتر و کارمزد درصدی برای تراکنش‌های با مبالغ بالاتر) اشاره شد، نه تنها بر کسب‌وکارها، بلکه به طور غیرمستقیم بر رفتار مصرف‌کنندگان و نقش نهادهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز تأثیرگذار خواهد بود. درک این ابعاد وسیع‌تر به تحلیل جامع‌تر این سیاست جدید کمک می‌کند.

اهداف احتمالی بانک مرکزی از تغییر نظام کارمزدی تراکنش‌های خرید

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان هنگام بازنگری در نظام‌های کارمزدی، معمولاً مجموعه‌ای از اهداف کلان اقتصادی و نظارتی را دنبال می‌کنند. در مورد نظام جدید کارمزد تراکنش‌های خرید در ایران نیز می‌توان اهداف احتمالی زیر را متصور بود:

• پوشش هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه پرداخت الکترونیکی: شبکه گسترده پرداخت الکترونیکی کشور (مانند شاپرک و زیرساخت‌های مرتبط) هزینه‌های قابل توجهی برای ایجاد، توسعه، نگهداری، و به‌روزرسانی دارد. وضع کارمزد بر روی تراکنش‌ها یکی از راه‌های تأمین مالی این هزینه‌ها و تضمین پایداری و کیفیت خدمات شبکه است.
• توزیع منطقی‌تر هزینه‌ها در زنجیره پرداخت: پیش از این، بخش عمده‌ای از هزینه‌های شبکه پرداخت ممکن بود به طور غیرمستقیم توسط بانک‌ها (و در نهایت سپرده‌گذاران) تأمین شود. انتقال مسئولیت پرداخت کارمزد به پذیرندگان کارت (فروشندگان)، که به طور مستقیم از مزایای پذیرش پرداخت‌های الکترونیکی (مانند افزایش فروش، کاهش ریسک نگهداری پول نقد، و سرعت در تسویه) بهره‌مند می‌شوند، می‌تواند به عنوان تلاشی برای توزیع عادلانه‌تر این هزینه‌ها تلقی گردد.
• ایجاد شفافیت بیشتر در هزینه‌های خدمات بانکی: مشخص شدن هزینه هر تراکنش برای پذیرنده، می‌تواند به شفافیت بیشتر در ساختار هزینه‌ای خدمات پرداخت کمک کرده و مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کسب‌وکارها فراهم آورد.
• تشویق به رقابت سالم در ارائه خدمات پرداخت: این تغییرات می‌تواند زمینه را برای رقابت بیشتر میان بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) در جهت ارائه خدمات بهتر و با ارزش افزوده بیشتر به پذیرندگان کارت، فراهم کند.
• همسوسازی با برخی روندهای جهانی: در بسیاری از کشورها، پذیرندگان کارت (فروشندگان) بخشی از هزینه‌های مربوط به پردازش تراکنش‌های کارتی را تحت عنوان کارمزد پذیرندگی (Merchant Service Fee) پرداخت می‌کنند.

پیامدهای اقتصادی برای کسب‌وکارها و اصناف مختلف

اعمال کارمزد بر تراکنش‌های خرید، بدون شک پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای انواع کسب‌وکارها به همراه خواهد داشت که میزان این تأثیر به عواملی چون حاشیه سود، متوسط مبلغ تراکنش‌ها، و حجم کلی فروش آن‌ها بستگی دارد.

• کسب‌وکارهای با حاشیه سود پایین: اصنافی که با حاشیه سود اندکی فعالیت می‌کنند (مانند برخی خرده‌فروشی‌های مواد غذایی یا کالاهای اساسی)، ممکن است تأثیر بیشتری از این کارمزدها بپذیرند، زیرا حتی مبالغ کارمزد به ظاهر کوچک نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از سود ناچیز آن‌ها را کاهش دهد.
• کسب‌وکارهای با حجم بالای تراکنش‌های خرد: برای کسب‌وکارهایی که تعداد زیادی فروش با مبالغ کم دارند (مانند نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌های کوچک، یا دکه‌ها)، کارمزد ثابت ۱۲۰ تومانی (برای تراکنش‌های کمتر از سقف مشخص شده)، در صورت تکرار زیاد، می‌تواند به یک هزینه قابل توجه تبدیل شود.
• کسب‌وکارهای با تراکنش‌های با مبالغ بسیار بزرگ: برای فروشندگانی که کالاهای گران‌قیمت عرضه می‌کنند (مانند فروشندگان خودرو، طلا و جواهر، یا لوازم خانگی بزرگ)، کارمزد درصدی (۰.۰۲ درصد برای مبالغ بالاتر از سقف مشخص شده) می‌تواند به رقم بسیار بزرگی برای هر تراکنش منفرد تبدیل شود. به عنوان مثال، کارمزد یک فروش یک میلیارد تومانی، ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
• احتمال تغییر در رفتار پذیرندگان کارت: این هزینه‌های جدید ممکن است برخی پذیرندگان را به سمت راهکارهایی برای کاهش این بار مالی سوق دهد. این راهکارها می‌تواند شامل مذاکره با بانک یا شرکت PSP خود برای دریافت تخفیف‌های احتمالی (به‌ویژه برای کسب‌وکارهای بزرگ)، یا در موارد نادرتر و در صورت عدم وجود محدودیت‌های قانونی یا قراردادی، تلاش برای انتقال غیرمستقیم این هزینه به مشتری از طریق افزایش قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات باشد. همچنین، در برخی موارد خاص و برای مبالغ بسیار ناچیز، ممکن است تمایل به دریافت وجه نقد افزایش یابد، هرچند این امر با چالش‌های خاص خود همراه است.

تأثیر بر رفتار مصرف‌کننده و فرهنگ پرداخت

اگرچه کارمزد جدید مستقیماً از حساب مصرف‌کننده کسر نمی‌شود، اما نمی‌توان تأثیرات غیرمستقیم آن بر رفتار مصرف‌کننده و فرهنگ کلی پرداخت را نادیده گرفت.

• عدم تغییر آنی در تجربه پرداخت مصرف‌کننده: از آنجا که فروشنده مسئول پرداخت کارمزد است، مصرف‌کننده در لحظه خرید با هزینه اضافی مواجه نمی‌شود و تجربه پرداخت او مشابه قبل خواهد بود.
• احتمال افزایش غیرمستقیم قیمت‌ها: همانطور که اشاره شد، این احتمال وجود دارد که کسب‌وکارها برای جبران هزینه‌های جدید خود، به تدریج و به صورت نامحسوس، قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند. این امر می‌تواند به نوعی “تورم پنهان” منجر شود.
• افزایش آگاهی عمومی نسبت به هزینه‌های خدمات: اینگونه تغییرات معمولاً باعث می‌شود تا عموم مردم و فعالان اقتصادی، آگاهی بیشتری نسبت به هزینه‌های واقعی ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی پیدا کنند.

در نهایت، نظام جدید کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی، یک اقدام رگولاتوری با ابعاد گسترده است که هدف آن ایجاد توازن بیشتر در هزینه‌های شبکه پرداخت و احتمالاً حرکت به سمت استانداردهای رایج‌تر جهانی است. ارزیابی کامل تأثیرات این طرح نیازمند گذشت زمان و مشاهده واکنش تمامی بازیگران این اکوسیستم، از جمله بانک‌ها، شرکت‌های PSP، فروشندگان، و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

• آیا برداشت پول از عابر بانک کارمزد دارد