سختگیری‌های جدید هند؛ پلتفرم‌های رمزارزی باید انطباقی در سطح بانک‌ها داشته باشند
به گزارش مالی3، دولت هند با صدور دستورالعمل‌های تازه از سوی واحد اطلاعات مالی (FIU)، صرافی‌ها و پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزارز را ملزم به انجام ممیزی‌های امنیت سایبری کرده است. این اقدام نشان‌دهنده افزایش سطح انطباق نظارتی در صنعت دارایی‌های دیجیتال و هم‌تراز شدن آن با الزامات سخت‌گیرانه‌ای است که برای بانک‌ها تعریف شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در تاریخ ۱۷ سپتامبر، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال مجازی (VDA) از جمله صرافی‌ها، متولیان و واسطه‌ها باید حسابرسان رسمی را برای بررسی زیرساخت‌های امنیتی خود به کار گیرند. این حسابرسی‌ها زیر نظر CERT-In، نهاد وابسته به وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند، انجام می‌شود و تکمیل آن برای ثبت نام در FIU الزامی خواهد بود.
دلیل اجرای ممیزی‌های اجباری
به گفته هانشال بوتا، شریک در شرکت مشاوره حقوقی P.R. Bhuta & Co، این تصمیم به احتمال زیاد در واکنش به افزایش سرقت‌های رمزارزی در برخی صرافی‌ها اتخاذ شده است. او توضیح داد که رعایت دقیق دستورالعمل‌های صادره در ۲۸ آوریل ۲۰۲۲، مانند ثبت گزارش‌های ورود به سیستم و نگهداری داده‌ها برای مدت زمان مشخص، می‌تواند به نهادهای تحقیقاتی در ردیابی وجوه غیرقانونی و معاملات پیچیده در بازار رمزارز کمک کند.
طبق داده‌های پلتفرم Giottus، جرایم مرتبط با رمزارز اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل جرایم سایبری در هند را تشکیل می‌دهند. مجرمان اغلب با استفاده از بازارهای دارک‌نت، کوین‌های حریم‌خصوصی‌محور، سرویس‌های میکسر و صرافی‌های بدون نظارت قوی، تلاش می‌کنند جریان سرمایه‌های غیرقانونی را پنهان کنند.
تغییر در چارچوب نظارتی
FIU همچنین گواهی «مناسب و مناسب» را با مدرک جدیدی تحت عنوان «اعتباربخشی شریک برای انطباق و اعتماد» جایگزین کرده است. این تغییر نشان می‌دهد که دولت تمرکز بیشتری بر رعایت استانداردهای نظارتی و مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی دارد.
با این حال، برخی کارشناسان حقوقی نسبت به کارآمدی این اقدامات تردید دارند. آنها می‌گویند حسابرسانی که بیشتر با سیستم مالی سنتی کار کرده‌اند، ممکن است نتوانند به‌طور کامل چالش‌های خاص رمزارز مانند مدیریت کلیدهای خصوصی یا ضعف‌های امنیتی مرتبط با بلاکچین را پوشش دهند.
چالش‌های مالیاتی و تردیدهای قانونی
علاوه بر مسائل امنیتی، صنعت رمزارز در هند با فشارهای مالیاتی و ابهام‌های قانونی نیز مواجه است. سود حاصل از معاملات رمزارز مشمول مالیات ۳۰ درصدی است و همچنین ۱ درصد مالیات بر منبع (TDS) از هر تراکنش کسر می‌شود.
در لایحه درآمد ۲۰۲۵، دارایی‌های دیجیتال مجازی (VDA) به‌طور رسمی تعریف شده‌اند و مسئولیت گزارش‌دهی برای نهادهای فعال در این حوزه مشخص شده است. با این حال، مقامات هندی همچنان نسبت به ریسک‌های سیستمیک و تهدیدهای بالقوه رمزارزها محتاط هستند. در یک سند دولتی تأکید شده است که حتی در صورت اعمال ممنوعیت، معاملات غیرمتمرکز متوقف نخواهند شد و نظارت کامل بر این بازار دشوار خواهد بود.
همچنین این سند به نگرانی‌ها درباره قانون احتمالی استیبل‌کوین در ایالات متحده اشاره کرده که می‌تواند پرداخت‌های جهانی را مختل کرده و بر زیرساخت‌های پرداخت داخلی هند تأثیر بگذارد.
نظرات کاربران