قانون جدید دارایی‌های دیجیتال در کنیا به مرحله امضا رسید
به گزارش مالی3، پارلمان کنیا روز دوشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که اولین قانون جامع این کشور برای تنظیم ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مجازی به شمار می‌آید. رئیس کمیته مالی مجلس ملی، کوریا کیمانی، اعلام کرد که قانونگذاران این لایحه را هفته گذشته به تصویب رسانده‌اند.
این لایحه با هدف پر کردن خلأ نظارتی که مدت‌هاست اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش دارایی‌های دیجیتال را کاهش داده است، تدوین شده است. پس از تصویب در پارلمان، این قانون اکنون منتظر امضای رئیس‌جمهور ویلیام روتو برای تبدیل شدن به قانون است.
طبق قانون جدید، بانک مرکزی کنیا مسئول صدور مجوز برای استیبل‌کوین‌ها و سایر دارایی‌های مجازی خواهد بود، در حالی که سازمان بازارهای سرمایه این کشور بر صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال نظارت خواهد کرد. کیمانی تأکید کرد که این تقسیم مسئولیت‌ها نمایانگر رویکرد دقیق و حساب‌شده‌ای در حاکمیت است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای نظارتی در سطح جهانی هشدار داده‌اند که استیبل‌کوین‌های پشتوانه‌دار با دلار آمریکا ممکن است ارزش ارزهای محلی را در اقتصادهای در حال توسعه کاهش دهند.
دولت کنیا معتقد است که با ایجاد شفافیت قانونی، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های جدید را به سمت فین‌تک و صرافی‌های ارز دیجیتال جذب کرد. بسیاری از شرکت‌ها و مقامات کنیا از قبل در این زمینه مذاکراتی انجام داده‌اند. کیمانی پیش‌بینی می‌کند که کنیا به یک قطب مرکزی برای فعالیت‌های دارایی دیجیتال در قاره آفریقا تبدیل شود، زیرا جوانان این کشور به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال برای تجارت، پرداخت و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
قانون جدید کنیا از چارچوب‌های قانونی ایالات متحده و بریتانیا برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال الهام گرفته است. صنعت دارایی‌های دیجیتال در سراسر جهان در دهه اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده، اما دولت‌ها برای تنظیم آن و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی با چالش‌هایی روبرو هستند.
در اوایل سال جاری، نمایندگان مجلس کنیا از چارچوب چند سازمانی پیشنهادی دولت حمایت کردند که در آن، نهادهایی مانند بانک مرکزی کنیا، سازمان بازارهای سرمایه، سازمان رقابت، سازمان ارتباطات و دفتر کمیسر حفاظت از داده‌ها به طور مشترک بر نظارت بر مجوزدهی VASP، رفتار بازار، حفاظت از داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال نظارت خواهند داشت.
کنیا اکنون به جمع معدودی از کشورهای آفریقایی پیوسته است که در حال تنظیم قوانین رسمی برای ارزهای دیجیتال هستند، در کنار کشورهای دیگری مانند آفریقای جنوبی که به جای وضع قوانین جزئی، به سمت مدیریت این بخش از طریق قانون حرکت کرده‌اند. در دیگر نقاط آفریقا، اوگاندا یکی از پروژه‌های بلاکچین جاه‌طلبانه قاره را راه‌اندازی کرده و در حال آزمایش طرح توکنیزاسیون دارایی‌های واقعی به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار است.
نظرات کاربران