سخت‌گیری جدید لندن علیه مجرمان سایبری؛ ممنوعیت پرداخت باج توسط نهادهای دولتی
به گزراش مالی3، دولت بریتانیا قصد دارد با تصویب قوانینی جدید، پرداخت باج‌افزار توسط نهادهای دولتی و اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، بهداشت و شوراهای محلی را ممنوع کند. این تصمیم پس از یک دوره مشاوره عمومی بین ژانویه تا آوریل و دریافت ۲۷۳ پاسخ از سازمان‌ها و افراد اتخاذ شد.
طرح پیشنهادی شامل سه بخش اصلی است:
- ممنوعیت پرداخت باج‌افزار توسط بخش‌های هدفمند
- ایجاد رژیم پیشگیرانه که قربانیان را ملزم به گزارش قصد پرداخت باج می‌کند
- راه‌اندازی سیستم گزارش اجباری برای ثبت جزئیات حملات طی ۷۲ ساعت و ارائه تحلیل کامل ظرف ۲۸ روز
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، تأکید کرد: «دفترخانه مصمم است مدل کسب‌وکار مجرمان سایبری را از بین ببرد و از خدمات حیاتی که همه ما به آن‌ها اعتماد داریم محافظت کند.»
باج‌افزار یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات سایبری محسوب می‌شود. این نوع بدافزار با رمزگذاری سیستم قربانی، دسترسی به داده‌ها را مسدود کرده و در ازای بازگشایی، درخواست پرداخت (معمولاً با رمزارز) می‌کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که حملات باج‌افزاری در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۳۵ درصد کاهش یافته، اما همچنان تهدیدی جدی برای زیرساخت‌هاست.
طبق داده‌ها، نزدیک به سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان با ممنوعیت پرداخت باج‌افزار موافق بوده‌اند، اما در مورد نوع مجازات برای نقض این قانون اختلاف نظر وجود دارد. برخی نگران این هستند که اعمال مجازات‌های سنگین باعث مجرم‌سازی قربانیان شود.
گزارش سالانه مرکز امنیت سایبری بریتانیا هشدار داده که باج‌افزار همچنان «فوری‌ترین و مخرب‌ترین تهدید» برای کشور است. نمونه‌های اخیر شامل حمله به آزمایشگاه Synnovis در ژوئن ۲۰۲۴ و حمله به کتابخانه ملی بریتانیا در اکتبر ۲۰۲۳ است که هر دو باعث اختلال گسترده در خدمات عمومی شدند.
این اقدام بریتانیا در حالی صورت می‌گیرد که استرالیا از ماه مه امسال قوانین مشابهی برای گزارش اجباری درخواست‌های باج‌افزار وضع کرده و در ایالات متحده نیز بحث‌هایی درباره الزامات افشای حملات سایبری برای شرکت‌های بورسی جریان دارد.
نظرات کاربران