مخالفت رسمی صمت با عرضه در بورس؛ سرنوشت فروش خودرو در هاله‌ای از ابهام
به گزارش مالی3، در روزهای اخیر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر به یکی از مباحث داغ در حوزه صنعت و اقتصاد ایران تبدیل شد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اظهاراتی صریح مخالفت خود را با این رویکرد اعلام کرد و گفت: «تا به حال در کدام نقطه دنیا عرضه خودرو در بورس کالا داشتیم که بگوییم از تجربه موفق آن‌ها استفاده می‌کنیم؟» این سخنان نشان‌دهنده موضع رسمی وزارت صمت در قبال ادامه یا توقف این طرح است که طی ماه‌های گذشته موافقان و مخالفان بسیاری داشته است.
مدافعان عرضه خودرو در بورس کالا معتقد بودند که این روش می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت‌ها کمک کند، فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد و از شکل‌گیری بازارهای دلالی جلوگیری نماید. در مقابل، وزارت صمت همواره تأکید داشته است که این شیوه نه‌تنها الگوی موفقی در سطح جهانی ندارد، بلکه ممکن است باعث ایجاد بی‌ثباتی و نوسان بیشتر در بازار خودرو شود.
در واکنش به اظهارات مقام وزارت صمت، برخی کارشناسان و فعالان بازار به تناقض موجود اشاره کرده‌اند. آن‌ها می‌پرسند: «اگر عرضه خودرو در بورس کالا تجربه‌ای جهانی ندارد، پس قرعه‌کشی برای فروش خودرو در کدام کشور دنیا انجام شده که ایران از آن الگو گرفته است؟» این پرسش، به چالش جدی سیاست‌های پیشین فروش خودرو در ایران اشاره دارد؛ جایی که سال‌ها روش قرعه‌کشی برای تخصیص خودرو به مشتریان به کار گرفته شد و با انتقادهای گسترده‌ای درباره شفافیت و عدالت مواجه بود.
از سوی دیگر، کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که بدون اصلاح ساختار تولید و افزایش عرضه، هیچ روش فروش—from بورس کالا گرفته تا قرعه‌کشی—نمی‌تواند مشکل ریشه‌ای بازار خودرو را حل کند. به اعتقاد آن‌ها، اصلی‌ترین راهکار برای ثبات‌بخشی به بازار، افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفیت و حذف رانت‌های موجود در فرآیند فروش است.
به طور کلی، مخالفت رسمی وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری این صنعت را بار دیگر تغییر دهد. این موضوع نه‌تنها بر نحوه خرید و فروش خودرو در آینده اثرگذار خواهد بود، بلکه می‌تواند بر روند قیمتی و انتظارات مشتریان نیز تأثیر مستقیم داشته باشد. به نظر می‌رسد در هفته‌ها و ماه‌های آینده این بحث همچنان ادامه پیدا کند و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه نیازمند بررسی همه‌جانبه، هم در سطح کارشناسی و هم در سطح اجرایی خواهد بود.
نظرات کاربران