توثیق بخشی از سهام شرکت صنعت غذایی کورش برای دریافت تسهیلات بانکی

توثیق بخشی از سهام شرکت صنعت غذایی کورش برای دریافت تسهیلات بانکی

به گزارش مالی3، شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) طی اطلاعیه‌ای رسمی از توثیق بخشی از سهام خود توسط سهامدار عمده به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی خبر داد. این اطلاعیه در سامانه کدال با عنوان «افشای اطلاعات بااهمیت» منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، سهامدار عمده شرکت، گسترش صنایع بسته‌بندی کورش، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ بخشی از سهام تحت مالکیت خود را نزد بانک پاسارگاد به عنوان وثیقه جهت اخذ تسهیلات مالی قرار داده است.

جزئیات عملیات توثیق سهام

طبق اطلاعات منتشرشده، سهامدار عمده شرکت کورش ۳۶,۶۳۵,۴۳۴,۷۸۹ سهم از سهام شرکت را در اختیار دارد که معادل ۸۳.۲۶ درصد از کل سهام شرکت است. از این میزان، تعداد ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ سهم به عنوان وثیقه نزد بانک پاسارگاد قرار گرفته است.

این مقدار معادل ۰.۱۴ درصد از سهام تحت مالکیت سهامدار عمده است. تاریخ دقیق رفع توثیق یا آزادسازی این سهام هنوز مشخص نشده است.

هدف از توثیق سهام

بر اساس توضیحات شرکت، هدف از این اقدام اخذ تسهیلات بانکی از بانک پاسارگاد بوده است. این تسهیلات در راستای تأمین نقدینگی و حمایت از فعالیت‌های توسعه‌ای و عملیاتی گروه کورش صورت گرفته است.

شرکت گسترش صنایع بسته‌بندی کورش، به عنوان سهامدار عمده صنعت غذایی کورش، یکی از شرکت‌های کلیدی در زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ محسوب می‌شود و نقش مهمی در تأمین مواد اولیه و توسعه خطوط تولید این شرکت دارد.

تأثیر بر سهام و وضعیت مالی

کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که توثیق سهام برای دریافت تسهیلات بانکی، امری متداول در ساختار مالی شرکت‌های بزرگ است و به‌خودی‌خود تأثیر منفی مستقیمی بر ارزش سهام شرکت ندارد. این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شرکت و تلاش برای گسترش فعالیت‌های تولیدی و صادراتی باشد.

از سوی دیگر، به‌دلیل سهم بالای سهامدار عمده در ساختار مالکیتی شرکت، میزان سهام توثیق‌شده نسبت به کل دارایی‌های بورسی شرکت ناچیز و کمتر از یک‌دهم درصد ارزیابی می‌شود.

در مجموع، شرکت صنعت غذایی کورش اعلام کرده است که توثیق بخشی از سهام خود با هدف اخذ تسهیلات مالی از بانک پاسارگاد انجام شده و این موضوع تأثیری بر عملکرد عملیاتی و سیاست‌های کلان شرکت نخواهد داشت.

با توجه به جایگاه این شرکت در صنعت مواد غذایی کشور، این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پروژه‌های جدید، افزایش ظرفیت تولید و بهبود جریان نقدی در سال مالی پیش‌رو باشد.