بحران نظارتی در بازار ارزهای دیجیتال ایران؛ جدال بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

بحران نظارتی در بازار ارزهای دیجیتال ایران؛ جدال بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

به گزارش مالی3، در روزهای اخیر، مناقشه بین دو نهاد دولتی مهم یعنی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعیین نهاد ناظر اصلی بر بازار ارزهای دیجیتال به اوج خود رسید.

اختلافی که ریشه در تفاوت دیدگاه‌های قانونی و راهبردی این دو دستگاه دارد و پیامدهای مهمی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور به همراه خواهد داشت.

ماجرا از کجا شروع شد؟

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، با مصاحبه‌ای جنجالی، صلاحیت انحصاری بانک مرکزی را در تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال به چالش کشید و تاکید کرد که بانک مرکزی تنها در حوزه رمزپول‌های رسمی (CBDC) صلاحیت دارد.

وی نقش مهم وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های اقتصادی دیجیتال را برجسته کرد.

واکنش بانک مرکزی چه بود؟

بانک مرکزی به سرعت به این اظهارات پاسخ داد و با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، اعلام کرد که واگذاری مسئولیت تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال به دیگر نهادها خطرناک است و بر اساس قوانین موجود، تمامی ارزهای دیجیتال تحت نظارت این بانک قرار دارند.

این موضع با حمایت نامه رئیس جمهور نیز تقویت شده است.

پاسخ مجدد وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات در جوابیه‌ای مجدد، حوزه نظارت بانک مرکزی را تنها محدود به رمزپول‌های رسمی دانست و خواستار تشکیل ساختار چندنهادی برای تنظیم‌گری بازار رمزارزها شد.

موضوع حفظ حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از افشای غیرقانونی اطلاعات نیز از نکات مهم این جوابیه بود.

تأثیرات این درگیری بر بازار

همزمان با این نزاع نهادی، بازار ارزهای دیجیتال ایران با مشکلاتی از جمله محدودیت درگاه‌های پرداخت، نگرانی فعالان و فرار سرمایه مواجه است.

محدودیت‌های بانک مرکزی برای درگاه‌های پرداخت، اعتراض‌های گسترده‌ای را در بین صرافی‌ها و کاربران به دنبال داشته و نظام‌نامه جامع ارز دیجیتال نیز تاکنون نتوانسته راهگشا باشد.

نگرانی‌ها و چشم‌انداز آینده

وزارت ارتباطات نسبت به عقب‌ماندگی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه هشدار داده و پیشنهادات مشخصی برای اصلاح مقررات ارائه کرده است.

با این حال، وضعیت نامشخص نظارتی و تنش بین نهادها همچنان ادامه دارد و آینده صنعت ارزهای دیجیتال در ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

در نهایت، حل این اختلاف می‌تواند به شکل‌گیری مدلی منسجم و کارآمد برای حکمرانی فناوری‌های نوین در کشور کمک کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال شود.