اتهام نقض دستور اجرایی ترامپ؛ فروش بیت‌کوین‌های توقیفی جنجال‌ساز شد

به گزارش مالی3، پرونده‌ای تازه در United States District Court for the Southern District of New York بار دیگر توجه جامعه رمزارزها را به نحوه برخورد نهادهای قضایی آمریکا با دارایی‌های دیجیتال جلب کرده است. این پرونده به فروش میلیون‌ها دلار بیت‌کوین توقیف‌شده مرتبط می‌شود؛ اقدامی که منتقدان آن را در تضاد با دستور اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌دانند.

دادستان‌های فدرال در منطقه جنوبی نیویورک و U.S. Department of Justice متهم شده‌اند که حدود شش میلیون دلار بیت‌کوین مصادره‌شده از پرونده «سامورایی» را به فروش رسانده‌اند. این در حالی است که دستور اجرایی شماره چهارده هزار و دویست و سی‌وسه که در سال گذشته توسط Donald Trump امضا شد، صراحتاً نگهداری بیت‌کوین‌های توقیفی را به‌عنوان بخشی از ذخایر استراتژیک ایالات متحده الزامی می‌داند.

منشاء بیت‌کوین‌های فروخته‌شده

این دارایی‌ها از اعتراف به جرم بنیان‌گذاران سرویس Samourai Wallet به دست آمده است. کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، بنیان‌گذاران این کیف پول، در سال گذشته به اتهام اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای پول‌شویی بازداشت شدند. آن‌ها در نهایت با پذیرش اتهامات، با مصادره بیش از صد بیت‌کوین به نفع دولت آمریکا موافقت کردند.

بر اساس ادعای دادستان‌ها، ابزارهای حریم خصوصی این کیف پول، از جمله سرویس‌هایی موسوم به «گرداب» و «کمانه»، در تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی به ارزش صدها میلیون دلار نقش داشته‌اند؛ تراکنش‌هایی که بخشی از آن‌ها به بازارهای تاریک اینترنتی مرتبط بوده است.

جنجال حقوقی و انتقادات تازه

انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فروش این بیت‌کوین‌ها، موجی از انتقادات را در پی داشته است. منتقدان می‌گویند این اقدام نه‌تنها با دستور اجرایی ریاست‌جمهوری در تضاد است، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت و پایبندی نهادهای دولتی به قوانین خود ایجاد می‌کند.

در همین راستا، برخی وکلای مدافع پرونده سامورایی پیش‌تر دادستان‌ها را به پنهان‌کاری متهم کرده بودند. آن‌ها ادعا می‌کنند اسناد راهنمای سال گذشته از سوی Financial Crimes Enforcement Network که می‌توانست به نفع متهمان باشد، به‌درستی در اختیار دادگاه قرار نگرفته است.

واکنش جامعه کریپتو

انتشار این اخبار با واکنش گسترده فعالان بازار ارزهای دیجیتال روبه‌رو شد. برخی چهره‌های رسانه‌ای و حقوقی در شبکه‌های اجتماعی خواستار پاسخگویی شفاف وزارت دادگستری شده‌اند. گروه‌های مدافع سیاست‌گذاری رمزارزها نیز هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد عمومی به چارچوب‌های قانونی حوزه دارایی‌های دیجیتال را تضعیف کند.

برخی تحلیلگران حقوقی احتمال می‌دهند این موضوع به بررسی‌های داخلی در وزارت دادگستری یا حتی ورود کنگره آمریکا منجر شود. در همین حال، طرح‌هایی در کنگره در دست بررسی است که می‌تواند اختیارات اجرایی دولت در خصوص فروش دارایی‌های دیجیتال توقیفی را محدودتر کند.

جمع‌بندی

پرونده سامورایی و فروش گزارش‌شده بیت‌کوین‌های توقیفی، بار دیگر خلأهای قانونی و اجرایی در مدیریت دارایی‌های دیجیتال دولتی را برجسته کرده است. در حالی که دولت آمریکا به‌دنبال تعریف نقش بیت‌کوین در ذخایر استراتژیک خود است، این پرونده می‌تواند به نقطه عطفی در شفاف‌سازی و بازنگری سیاست‌های مرتبط با مصادره و نگهداری ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

بیشتر بخوانید:

اتهام نقض دستور اجرایی ترامپ؛ فروش بیت‌کوین‌های توقیفی جنجال‌ساز شد