سنگاپور از رکود فنی فرار کرد؛ رشد ناگهانی اقتصاد در Q2 2025
به گزراش مالی3، اقتصاد این ایالت با 1.4٪ رشد فصلی بر اساس تنظیمات سالانه به‌طور فصلی تنظیم‌شده، از انقباض 0.5٪ در سه‌ماهه قبلی بازگشت و عملکرد بهتری از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان داشت.
تولید ناخالص داخلی (GDP) سنگاپور 4.3٪ نسبت به سال گذشته رشد کرده است که بیشتر از پیش‌بینی 3.6٪ در یک نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان بود. این رشد عمدتاً به دلیل مقاومت در بخش‌های تولید و خدمات بود، به‌ویژه تولیدکنندگان که در تلاش بودند تا سفارشات صادراتی خود را پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های تجاری جدید ایالات متحده در 1 اوت تکمیل کنند.
سلنا لینگ، رئیس تحقیقات و استراتژی در بانک OCBC، گفت که بازگشت مجدد اقتصاد سنگاپور احتمالاً تحت تأثیر “اثرات بارگذاری” است، به این معنی که شرکت‌ها قبل از شروع تعرفه‌های بالاتر، برای تکمیل سفارشات خود شتاب بیشتری به خرج داده‌اند. با این حال، او هشدار داد که هنوز سوالاتی در مورد روند حرکت اقتصاد پس از اجرایی شدن تعرفه‌ها وجود دارد.
بانک مرکزی سنگاپور (MAS) پیش از این از خطر رکود فنی یا انقباض دو فصل پی‌درپی در فعالیت‌های اقتصادی هشدار داده بود. اما داده‌های روز دوشنبه به کاهش نگرانی‌ها کمک کرده‌اند.
بازگشت قوی در بخش ساخت‌وساز یکی از عوامل مهم رشد اقتصاد سنگاپور در سه‌ماهه دوم بود. این بخش در این مدت 4.4٪ رشد کرد که نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر از رشد 1.8٪ در سه‌ماهه اول بود. بیشتر این رشد به دلیل توسعه زیرساخت‌های دولتی بوده که به حمایت از اقتصاد کمک کرد، در حالی که تجارت جهانی به دلیل افزایش بی‌ثباتی بیشتر چالش‌برانگیز شد.
MTI همچنین به عملکرد قوی در بخش خدمات اشاره کرده است، که نسبت به سال گذشته 4.8٪ رشد داشت. این افزایش تا حدی ناشی از “فعالیت‌های بارگذاری” در بخش‌های خدماتی مانند تجارت عمده‌فروشی، امور مالی و تدارکات است که پیش از شروع مهلت تعرفه‌ها با تقاضای بیشتری مواجه شدند.
اقتصاد سنگاپور به‌شدت به تجارت وابسته است و حجم تجارت آن تقریباً سه برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است. بنابراین، این کشور در معرض تغییرات تجاری جهانی قرار دارد. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که رشد کوتاه‌مدت ناشی از عجله در صادرات ممکن است در ماه‌های آینده پایدار نباشد.
با این حال، پس از گزارش‌های بهتر از حد انتظار در سه‌ماهه دوم، تمرکز به نیمه دوم سال 2025 تغییر کرده است. اقتصاد جهانی همچنان تحت تأثیر افزایش حمایت‌گرایی، کاهش تقاضا و عدم اطمینان مداوم در سیاست‌های تجاری ایالات متحده قرار دارد. تحلیلگران معتقدند که خطرات زیادی در پیش است و اقدامات تجاری ایالات متحده احتمالاً بر رشد اقتصادی سنگاپور در ماه‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت.
با این حال، سنگاپور از شدت تعرفه‌های ایالات متحده مصون‌تر بود، زیرا این کشور 10٪ تعرفه واردات اعمال کرد، در حالی که کشورهای همسایه ASEAN تعرفه 25٪ دریافت کردند. با این حال، هرگونه کاهش ماندگار در جریان تجارت جهانی می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد سنگاپور بگذارد.
MAS، که سیاست‌های پولی را از طریق مدیریت نرخ ارز به‌جای نرخ بهره تنظیم می‌کند، احتمالاً رویکرد محتاطانه‌ای خواهد داشت. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی سنگاپور از تغییرات عمده در سیاست پولی خودداری خواهد کرد مگر اینکه شرایط جهانی به‌طور معناداری بدتر شود.
تامارا هندرسون، اقتصاددان اقتصاد ASEAN، پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد سنگاپور با تأثیر منفی تعرفه‌های ایالات متحده و کمبودهای زنجیره تأمین، “چالش‌های سختی پیش رو خواهد داشت” و برای سال 2025 تنها 0.9٪ رشد خواهد داشت، که کاهش قابل‌توجهی از رشد 4.4٪ در سال 2024 است.
در نتیجه، دولت پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال 2025 به میزان بین صفر تا 2٪ کاهش داده است.
نظرات کاربران