کره جنوبی شهروندان خود را از سفر به کامبوج به دلیل افزایش کلاهبرداری‌های رمزارزی منع کرد
به گزارش مالی3، دولت کره جنوبی در پی افزایش نگران‌کننده موارد آدم‌ربایی و کلاهبرداری‌های رمزارزی در کامبوج، هشدار سفر جدیدی صادر کرده و از شهروندان خود خواسته است از سفر به برخی مناطق این کشور خودداری کنند. این تصمیم در پی رشد چشمگیر جرایم سایبری و گزارش‌هایی از سوءاستفاده از کار اجباری در عملیات کلاهبرداری رمزارزی اتخاذ شده است.
بر اساس گزارش‌ها، در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۳۳۰ شهروند کره‌ای توسط گروه‌های جنایتکار در کامبوج ربوده یا در مجتمع‌هایی شبیه زندان برای انجام فعالیت‌های کلاهبرداری آنلاین محبوس شده‌اند. این مراکز عمدتاً به عنوان پایگاه‌های اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی فعالیت می‌کنند و قربانیان را مجبور می‌سازند در کلاهبرداری از کاربران سراسر جهان مشارکت کنند.
مقامات کره جنوبی تأیید کرده‌اند که ممنوعیت سفر به‌صورت رسمی از این هفته اجرا شده و مناطقی ازجمله کوه بوکور در استان کامپوت تحت محدودیت شدید قرار گرفته‌اند. پیش‌تر، در همین منطقه جسد یک دانشجوی کره‌ای پیدا شده بود که گفته می‌شود توسط یک گروه جنایتکار محلی شکنجه و کشته شده است.
Wi Sung-lac، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، اعلام کرد که صنعت کلاهبرداری سایبری در کامبوج بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ملیت‌های مختلف را به کار گرفته است که حدود ۱۰۰۰ نفر از آن‌ها تبعه کره جنوبی هستند. او افزود:
«برخی از این افراد داوطلبانه وارد فعالیت‌های غیرقانونی شدند اما پس از تصمیم به بازگشت، دیگر اجازه خروج نیافتند. به نوعی، آن‌ها هم قربانی‌اند و هم مجرم.»
دولت سئول برای بررسی و رسیدگی به وضعیت اتباع خود، یک تیم مشترک بین‌آژانسی را به پنوم‌پن اعزام کرده است. در واکنش، هون مانه، نخست‌وزیر کامبوج، نسبت به کشته‌شدن دانشجوی کره‌ای ابراز تأسف کرد و وعده داد برای دستگیری عاملان و حفاظت بهتر از اتباع خارجی اقدام کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و نمایشی دارد و تغییری واقعی در سیاست‌های کامبوج مشاهده نشده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس کامبوج از تعطیلی مراکز چینی فعال در زمینه کلاهبرداری سایبری خودداری می‌کند. برخی منابع نیز احتمال تبانی میان مسئولان این مراکز و نیروهای پلیس محلی را مطرح کرده‌اند.
در همین حال، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که مراکز کلاهبرداری سایبری در کامبوج از فناوری‌های هوش مصنوعی نظیر تعویض چهره (Deepfake) و ربات‌های گفتگو (Chatbots) برای فریب قربانیان استفاده می‌کنند. این نوع کلاهبرداری که به «کلاهبرداری قصابی خوک (Pig Butchering)» شهرت دارد، با فریب عاطفی و وعده‌های عاشقانه آنلاین آغاز می‌شود و در نهایت قربانیان را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جعلی رمزارزی وادار می‌کند.
طبق برآوردهای دولت آمریکا، زیان ناشی از این نوع تقلب‌ها در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است که افزایش ۶۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در همین راستا، کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که در جنوب شرق آسیا یک بحران انسانی ناشی از قاچاق و کار اجباری در حال گسترش است.
در واکنش بین‌المللی، بریتانیا و ایالات متحده در روز چهارشنبه اعلام کردند که قصد دارند گروه پرینس (Prince Group)، یک شبکه قدرتمند کامبوجی مرتبط با کلاهبرداری‌های رمزارزی را تحریم کنند.
بر اساس بیانیه مشترک، دارایی‌های این گروه از جمله املاکی در لندن به ارزش ۱۳۰ میلیون پوند توقیف شده است. این املاک به چن ژی (Chen Zhi)، رهبر گروه پرینس، تعلق دارد.
چن، کارآفرین ۳۸ ساله چینی‌تبار، تابعیت خود را رها کرده و امپراتوری مالی گسترده‌ای در کامبوج ایجاد کرده است. اما طبق کیفرخواستی که در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ در نیویورک منتشر شد، او به اتهام کلاهبرداری و پولشویی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار معادل ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین متهم شده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که تحقیقات برای شناسایی هم‌دستان و رهگیری دارایی‌های رمزارزی ادامه دارد.
ژی همچنین به تأسیس شرکتی به نام DW Capital در سنگاپور متهم است که از آن برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی و شست‌وشوی پول دیجیتال استفاده می‌شده است. اداره پول سنگاپور (MAS) اکنون در حال بررسی تخلفات احتمالی و سوءاستفاده از مشوق‌های مالیاتی این شرکت است و اعلام کرده تدوین مقررات جدید برای نظارت بر دارایی‌های رمزارزی بانک‌ها تا سال ۲۰۲۷ به تعویق خواهد افتاد.
با وجود همه این اتهامات، چن ژی هنوز آزاد است — و این مسئله به نگرانی‌ها درباره فساد، نفوذ و نبود شفافیت در سیستم قضایی منطقه دامن زده است.
نظرات کاربران