کره جنوبی به‌دنبال محدود کردن مالکیت سهامداران عمده صرافی‌های ارز دیجیتال

کره جنوبی به‌دنبال محدود کردن مالکیت سهامداران عمده صرافی‌های ارز دیجیتال

به گزارش مالی3، نهاد ناظر مالی ارشد کره جنوبی در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای محدود کردن میزان مالکیت سهامداران عمده در صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال است؛ اقدامی که نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه‌تر این کشور نسبت به حاکمیت شرکتی با گسترش نقش صنعت دارایی‌های دیجیتال در نظام مالی است.

بر اساس گزارش‌ها، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی در حال بررسی پیشنهادی است که بر اساس آن، سهم مالکیت سهامداران کنترل‌کننده در صرافی‌های ارز دیجیتال به حدود پانزده تا بیست درصد محدود شود. این پیشنهاد قرار است به‌عنوان بخشی از «قانون اساسی دارایی‌های دیجیتال» که به‌عنوان مرحله دوم قانون‌گذاری رمزارزها در کره جنوبی شناخته می‌شود، گنجانده شود.

لی ایوگ-وئون، رئیس کمیسیون خدمات مالی، در اظهاراتی اعلام کرد که با افزایش اهمیت عمومی صرافی‌های دارایی مجازی، هم‌راستا کردن استانداردهای حاکمیتی آن‌ها با زیرساخت‌های مالی سنتی ضروری است. به گفته او، قوانین فعلی که بیشتر بر مبارزه با پولشویی و حمایت از سرمایه‌گذاران تمرکز دارند، به مسائل گسترده‌تر حاکمیتی نمی‌پردازند و پاسخگوی شرایط فعلی بازار نیستند.

طبق توضیحات این مقام ناظر، صرافی‌های ارز دیجیتال در حال حاضر تحت یک نظام اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند که هر چند سال نیاز به تمدید دارد. اما تغییر این ساختار به یک سیستم مجوزدهی دائمی، جایگاه صرافی‌ها را از کسب‌وکارهای خصوصی به نهادهایی با ویژگی‌های نزدیک به زیرساخت‌های مالی عمومی ارتقا می‌دهد. به همین دلیل، محدودیت مالکیت برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت و کاهش ریسک تضاد منافع ضروری تلقی می‌شود.

این پیشنهاد با واکنش منفی فعالان صنعت مواجه شده است. نمایندگان صرافی‌های بزرگ داخلی از جمله Upbit، Bithumb و Coinone هشدار داده‌اند که اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌تواند رشد و رقابت‌پذیری صنعت دارایی‌های دیجیتال کره جنوبی را تضعیف کند. بر اساس داده‌های موجود، برخی از بنیان‌گذاران این صرافی‌ها در حال حاضر سهمی به‌مراتب بالاتر از سقف پیشنهادی را در اختیار دارند و در صورت تصویب قانون، ناچار به واگذاری بخش قابل توجهی از سهام خود خواهند شد.

در عین حال، حزب حاکم کره جنوبی نیز نسبت به این طرح ابراز تردید کرده و اعلام کرده است که محدودیت‌های مشابه در سطح بین‌المللی چندان رایج نیست و ممکن است این کشور را از روندهای نظارتی جهانی دور کند. با این حال، رئیس کمیسیون خدمات مالی تأکید کرده است که گفت‌وگوها با قانون‌گذاران همچنان ادامه دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کره جنوبی اخیراً از تشدید اقدامات نظارتی خود علیه جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال خبر داده است. گسترش الزامات قانون «تراول رول» و پوشش تراکنش‌های کوچک‌تر، بخشی از تلاش‌های دولت برای افزایش شفافیت و کنترل ریسک در بازار رمزارزها به شمار می‌رود.