دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو را ابطال کرد
به گزارش مالی3، دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابطال کرد. این حکم، که به امضای قاضی شعبه اجرایی احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است، با صدور اجراییه به وزارت صمت و سازمان حمایت ابلاغ شد.
ضمانت‌های اجرایی برای عدم پیروی از رای دیوان عدالت اداری
بر اساس این ابلاغیه، هرگونه اقدام مغایر با رأی دیوان در خصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو، به عنوان استنکاف از اجرای حکم تلقی شده و ضمانت اجرایی انفصال از خدمات دولتی برای مسئولین ذی‌ربط، از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پی خواهد داشت.
دلایل صدور حکم ابطال و تاثیرات آن
این رای در پی شکایت‌های متعدد از نحوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات را خلاف قانون تشخیص داده است. پیش از این، بند 2 صورتجلسه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و پنج مورخ 1402/1/27 ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و همچنین بند ب ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی داخل ابلاغی مورخ 1401/2/28 وزارت بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد قیمت‌گذاری خودرو، مورد اعتراض قرار گرفته بود.
تاثیر این حکم بر بازار خودرو
این تصمیم دیوان عدالت اداری می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری آن در آینده داشته باشد. با ابطال این مصوبه، احتمالاً روش‌های جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو و چالش‌های جدیدی برای تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها پیش خواهد آمد.
نظرات کاربران