کاربران رمزارز زیر ذره‌بین دولت بریتانیا: جریمه تا ۳۰۰ پوند برای عدم ارائه اطلاعات شخصی!
به گزارش مالی3، در اقدامی بحث‌برانگیز، دولت بریتانیا از اجرای قوانین سختگیرانه مالیاتی برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال خبر داده که از ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. معامله‌گرانی که اطلاعات شخصی خود را به پلتفرم‌های رمزارزی ارائه ندهند، با جریمه‌ای تا سقف ۳۰۰ پوند مواجه خواهند شد.
این قوانین بخشی از چارچوب جدیدی تحت عنوان گزارش دارایی‌های دیجیتال هستند که هدف آن جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت انتظار دارد از این طریق تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۱۵ میلیون پوند درآمد مالیاتی جمع‌آوری کند.
طبق این مقررات، کاربران باید اطلاعاتی از جمله نام کامل، تاریخ تولد، آدرس، کشور محل اقامت و شماره شناسایی مالیاتی خود را به صرافی‌ها، بازارهای NFT و سایر سرویس‌های رمزارزی ارائه دهند. حتی کسب‌وکارها هم باید نام رسمی و آدرس اصلی شرکت خود را ثبت کنند.
جیمز موری، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در دفاع از این قانون گفت: «هیچ فراریان مالیاتی نباید جایی برای پنهان شدن داشته باشد. این قوانین به تأمین بودجه خدمات عمومی مثل پرستاران و پلیس کمک می‌کنند.»
اما کاربران رمزارز، واکنش متفاوتی نشان داده‌اند. برخی این قانون را ناعادلانه خوانده‌اند و گفته‌اند دولت تنها در زمان سود دنبال مالیات است، نه در زمان ضرر. یکی از کاربران به کنایه نوشت: «سود کردی؟ مالیات بده! ضرر کردی؟ به ما ربطی نداره!»
با اجرای این قوانین جدید، بازار رمزارز بریتانیا در مسیر شفاف‌سازی بیشتر قرار می‌گیرد. اما همچنان این سوال باقی است که آیا این شفافیت، با استقبال کاربران همراه خواهد بود یا موجی از انتقادها را در پی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سؤال، باید منتظر واکنش جامعه رمزارز در ماه‌های آینده بود.
نظرات کاربران