سیاست‌های پولی جدید ویتنام می‌تواند پذیرش ارزهای دیجیتال را افزایش دهد
به گزارش مالی3، اقتصاد ویتنام در سال جاری با رشد قابل‌توجهی در بخش اعتباری روبه‌رو شده است؛ موضوعی که تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای مثبت برای آینده بازار کریپتو در این کشور می‌دانند. افزایش اعتبار معمولاً بیانگر رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش مبادلات مالی است، که این عوامل می‌توانند به‌طور مستقیم بر پذیرش و توسعه دارایی‌های دیجیتال تأثیر بگذارند.
رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی
بانک مرکزی ویتنام با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جمله تنظیم نرخ بهره و افزایش سقف اعتبارات بانکی، تلاش دارد زمینه را برای تقویت اقتصاد داخلی فراهم کند. مقامات این کشور در اوایل ماه جاری اعلام کردند که انتظار می‌رود نرخ رشد اعتبار در سال جاری بین ۱۹ تا ۲۰ درصد باشد؛ رقمی که از افزایش اعتماد و تحرک اقتصادی حکایت دارد.
در همین راستا، بانک مرکزی از بانک‌های تجاری خواسته است تا با کاهش نرخ‌های وام‌دهی، دسترسی کسب‌وکارها و خانوارها به منابع مالی را آسان‌تر کنند. هدف این اقدام، تحقق رشد پایدار در تولید ناخالص ملی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی داخلی عنوان شده است.
با این حال، مسئولان بانکی هشدار داده‌اند که تزریق بیش‌ازحد نقدینگی به دارایی‌های پرریسک می‌تواند بر جریان سرمایه تأثیر منفی بگذارد و نیازمند کنترل دقیق است.
ویتنام، پیشتاز نوآوری در دارایی‌های دیجیتال
ویتنام در سال‌های اخیر به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، این کشور از نظر میزان استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شده، در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد. بخش بزرگی از جمعیت جوان ویتنامی با فناوری آشنا هستند و از رمزارزها برای معاملات و پرداخت‌های روزمره استفاده می‌کنند.
در ماه ژوئن، مجلس ملی ویتنام قانونی را به تصویب رساند که دارایی‌های دیجیتال را به عنوان نوعی دارایی رسمی به رسمیت می‌شناسد. این قانون، بخشی از چارچوب حقوقی جدیدی است که برای حمایت از نوآوری و گسترش فناوری بلاک‌چین طراحی شده است.
به دنبال آن، دولت ویتنام برنامه‌ای پنج‌ساله آزمایشی برای توسعه بازار دارایی‌های دیجیتال تنظیم کرده است. طبق این برنامه، تنها پنج صرافی دارای مجوز می‌توانند به صورت همزمان در بازار فعالیت کنند. هرچند این محدودیت با انتقاد برخی فعالان بازار روبه‌رو شده، اما کارشناسان آن را گامی مهم در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاران و نظارت مالی می‌دانند.
سیاست‌های مالیاتی و اثرات بر بازار کریپتو
یکی از نکات مثبت محیط مالی ویتنام، نرخ مالیات بسیار پایین بر معاملات رمزارزها است که تقریباً به صفر نزدیک است. این موضوع باعث شده بسیاری از معامله‌گران محلی و بین‌المللی، ویتنام را به عنوان یک مقصد جذاب برای فعالیت‌های مرتبط با کریپتو انتخاب کنند.
کارشناسان مالی معتقدند که افزایش رونق اعتباری و دسترسی آسان‌تر به منابع مالی می‌تواند نقدینگی تازه‌ای به سمت بازار ارزهای دیجیتال هدایت کند. این امر، فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های فعال در حوزه بلاک‌چین و فین‌تک فراهم خواهد کرد.
در همین حال، وزارت دارایی ویتنام اعلام کرده است که نظارت‌های جدیدی برای محافظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در حال اجراست. این اصلاحات شامل محدودسازی پلتفرم‌های غیرمجاز و تشویق شرکت‌های ثبت‌شده برای رعایت کامل قوانین مالی است.
آینده روشن برای بازار کریپتو در ویتنام
روند کنونی رشد اعتباری در ویتنام، چشم‌انداز مثبتی را برای آینده بازار دارایی‌های دیجیتال ترسیم می‌کند. با افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، و اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی دولت، شرایط برای گسترش فعالیت‌های مبتنی بر کریپتو بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است.
تحلیل‌گران می‌گویند اگر این روند ادامه یابد، ویتنام می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از مراکز مهم تجارت و نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال در آسیا تبدیل شود.
نظرات کاربران