لهستان، موانع جدید در مسیر نوآوری رمزنگاری؛ قانون جدید ممکن است توسعه را محدود کند

لهستان، موانع جدید در مسیر نوآوری رمزنگاری؛ قانون جدید ممکن است توسعه را محدود کند

به گزارش مالی3، مدیرعامل شرکت Zondacrypto، Przemysław Kral، نسبت به تصویب قانون جدید رمزنگاری در لهستان هشدار داده است. او معتقد است که این قانون که تحت عنوان “قانون بازار رمزنگاری لهستان” شناخته می‌شود، ممکن است توانایی نوآوری در صنعت رمزنگاری را محدود کرده و فرآیند توسعه این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کند.

به گزارش مالی۳، این قانون که در تاریخ ۲۶ سپتامبر در مجلس نمایندگان لهستان به تصویب رسید، نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای بازار رمزنگاری اعمال کرده و به اداره نظارت مالی لهستان (KNF) اختیارات زیادی برای مسدود کردن دامنه‌های مشکوک و تعیین جریمه‌های سنگین اعطا می‌کند. این تغییرات به وضوح نشان می‌دهد که لهستان به جای مشاهده فناوری‌های نوین رمزنگاری به عنوان فرصتی برای پیشرفت، آن‌ها را تهدیدی برای امنیت و استحکام اقتصادی خود می‌داند.

Kral، رئیس شرکت Zondacrypto، قانون جدید را نمونه‌ای از تنظیمات بیش از حد و نادرست می‌داند که نه تنها بر نوآوری در این صنعت تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه ممکن است باعث خروج شرکت‌های کوچک از بازار رمزنگاری این کشور شود. او تاکید کرده است که این قانون، که هنوز نیاز به تایید سنا و رئیس‌جمهور دارد، می‌تواند مشکلاتی را در راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های جدید در این حوزه ایجاد کند و در نهایت به تقویت شرکت‌های بزرگ و متمرکز ختم شود.

هواداران این لایحه معتقدند که تصویب آن می‌تواند باعث پایان وضعیت “غرب وحشی” بازار رمزنگاری در لهستان شود و در عین حال حمایت از سرمایه‌گذاران را تقویت کند. با این حال، منتقدان بر این باورند که این اقدام بیش از حد پیش می‌رود و خطر از دست دادن فرصت‌های شغلی و ارتباطات تجاری با دیگر کشورها را به دنبال خواهد داشت.

در صورتی که این قانون به تصویب برسد، ممکن است فرآیند راه‌اندازی استارتاپ‌های رمزنگاری در لهستان با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شود. بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که این محدودیت‌ها ممکن است به رشد و توسعه این صنعت آسیب بزند و فرصت‌هایی را که می‌توانست برای لهستان به ارمغان بیاورد از دست برود.

سنا برای بررسی این پیش‌نویس ۳۰ روز فرصت دارد، اما اگر این لایحه به عنوان فوری شناخته شود، این مدت زمان به ۱۴ روز کاهش می‌یابد. بر اساس برخی گزارش‌ها، احتمال دارد رئیس‌جمهور لهستان این پیش‌نویس را در صورت رسیدن به میز خود به شکل فعلی آن وتو کند.